إني أحبكم في الله، إني -والحمد لله- أعود إلى موقعكم في أي فتوى أريدها، وأجد -بفضل الله- الجواب الشافي مع الدليل الشرعي، فجزاكم الله خيرا.
أنا رجل متزوج، عمري 39 سنة، وقد أنهيت حديثا عملي العسكري -عشرين سنة- والنظام في بلدنا يحتم علينا إجراء الفحص الطبي عند التقاعد، وبعد ظهور نتيجة الفحص تظهر نسبة تسمى: المعلولية، فإذا حصلت على نسبة أربعين بالمائة فأعلى، يكون تصنيفك جسيما، وإذا كانت 39 بالمائة وأقل يكون عاديا، وأنا كنت أريد إرادة جازمة أن لا أوسط أحدا للحصول على النسبة الحقيقية؛ للبعد عن الحرام والشبهات، ولكن أقرب الناس إلي -من العيال، والزوجة، والأهل، والأصدقاء، والجيران، والشيطان- عملوا لي غسيل دماغ من كثرة كلامهم بتدبير واسطة، وفعلا خرج التقرير النهائي، وحصلت على نسبة 40 درجة، علما أنني من المحتمل أني مصاب بالدسك، الذي يعطون عليه الجسيم، ولا أعرف؛ لأن الشخص الذي أبلغته بالعناية بتقريري هو موظف في السجل، فأبلغته أني من طرف زميل له سابق، وكان غير مهتم بموضوعي، ولاحظت عليه أنه متضايق مني، وأنا غير جازم بأنه تدخل بالموضوع، ولكني غير مرتاح، وضميري يؤنبني، فأنا شخص عندي بعض الوسوسة، وأقول: إن ذلك الموظف هو من قام بإبلاغ الطبيب بكتابته بالشكل الذي أريده.
السؤال: الذي يحصل على الجسيم في بلدنا يزيد راتبه التقاعدي 20 دينارا تقريبا - 27 دولارا شهريا-، وعندما يكبر أولاده يستطيع تدريسهم في الجامعات، دون دفع أي نقود؛ لكون تصنيفه جسيما.
أرجوكم أفتوني، فأنا غير مرتاح، وبانتظار ردكم بفارغ الصبر، فأنا لا أريد أن أدخل على عيالي أي مال حرام، وأنام وأستيقظ وأنا أفكر في الموضوع، فماذا أفعل لكي لا أظلم ولا أظلم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام الأمر مجرد شك ووسوسة، فالأصل صحة التقرير الطبي، ومطابقته للواقع، وعليه؛ فراتب التقاعد حلال، وما تقدمه الدولة من خدمات بسبب هذا التقرير، فهي مباحة لك، لكن عليك أن تتوب إلى الله مما أقدمت عليه من توسيط بعض الناس في الغش والتزوير، فهذا غير جائز بلا ريب.

أما إذا لم يكن الأمر مجرد وسوسة، وعلمت أن التقرير غير مطابق للواقع، فلا يحل لك الانتفاع بما يعطى لك مقابل هذا التقرير، وعليك أن ترجع إلى الجهة التي تقوم بالفحص الطبي؛ ليقوموا بتعديل التقرير وفق الواقع.

والله أعلم.