قمت بحجز شقة من إحدى الشركات منذ ستة أشهر، ودفعت مقدم الحجز، ومن ضمن الشروط: عند إتمام التعاقد يلزم دفع وديعة للصيانة، يصرف من عائدها على صيانة العمارة، وعلمت الآن أن الشركة تقوم باستثمار مبلغ وديعة الصيانة بالبنوك، وشراء سندات حكومية، وأذون خزانة، فهل من إثم في استكمال إجراءات الشراء، ودفع وديعة الصيانة؟ علما أنني وقت الحجز لم أكن أعلم طريقة استثمار الوديعة، وفي حالة عدم إتمام التعاقد سيتم تطبيق شرط جزائي (خصم 1.5 %) من إجمالي ثمن الشقة، فما رأي الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
توضيح: أموال وديعة الصيانة تظل ملكا للسكان كوديعة لدى الشركة، ودور الشركة هو استثمارها، واستخدام العائد في الصرف على جميع أعمال الصيانة، وإذا كانت قيمة تكاليف الصيانة الفعلية أكبر من العائد، فيقوم السكان بدفع الفرق.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه الوديعة توضع على سبيل المضاربة في بنك إسلامي، يراعي في معاملاته أحكام الشرع وضوابطه، فلا إشكال إذن في العقد والوديعة.

وأما إذا كانت الوديعة توضع في بنك ربوي، ولا تقدر على تغيير ذلك، فالذي ننصحك به أن تفسخ هذا العقد، ولو كلفك ذلك دفع غرامة مالية؛ احتياطا لدينك؛ لأنه يخشى أن يكون في هذا الأمر إعانة على الربا.

ولا يظهر لنا أنك مضطر للدخول في مثل هذا العقد؛ لأن حاجة السكن تندفع بالمسكن المستأجر.

والله أعلم.