كنت أود شراء وحدة سكنية في مجمع سكني (كومبوند) كمالك أول من الشركة المشيدة، ولكن اكتشفت أن جزءا من ثمن الوحدة سيتم إيداعه في بنك ربوي، كوديعة صيانة، فتراجعت ورأيت وحدات سكنية أخرى يعاد بيعها بمبلغ نقدا. فهل يمكن شراء مثل هذه الوحدات كمالك ثان بمبدأ أن المطلوب هو ثمن للوحدة السكنية بسعر محدد للمتر دون ذكر وديعة الصيانة، علما بأن المالك الأول (البائع الحالي) هو من سدد وديعة الصيانة التي لا زالت تعمل إلى الآن؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نفهمه من صورة السؤال أن الوديعة الموضوعة في البنك الربوي ستنتقل ملكيتها إلى المشتري الجديد مع الوحدة السكنية التابعة لها, وبناء على ذلك، فإن حكم المالك الثاني لن يتغير كثيرا عن حكم المالك الأول من حيث وجود عقد ربوي على جزء من مال المالك للوحدة السكنية، يعود نفعه وريعه الربوي عليه. ولذلك فالذي نراه للسائل: أن يتجنب مثل هذه الوحدات التي يقطع بوضع وديعة صيانتها في بنك ربوي، ولا يستطيع نقلها لبنك إسلامي، ما لم تدعه إلى ذلك ضرورة أو حاجة ملحة؛ لأن شراء الوحدة نفسه، وإن كان مباحا في الأصل، وكذلك عمل نفس وديعة الصيانة، إلا أن الإشكال في وضعها في بنك ربوي! وهذا إن أمكن تجنبه أو تغييره بالاتفاق مع المالك أو إدارة اتحاد الملاك على وضع الوديعة أو تحويلها إلى بنك إسلامي، وإلا فالعقد الربوي ونفعه عائد لمالك الوحدة، كما أشار إليه السائل بقوله: (التي لا زالت تعمل الى الآن).

والله أعلم.