كنت أعمل في شركة تصدير بائعا عبر الإنترنت، ومن ضمن عملي أن أقوم بإرسال المستندات اللازمة للعميل؛ لكي يقوم باستلام الشحنة من الميناء، ولكن الشركة كانت تفعل شيئا أحسبه من الغش، فعلى سبيل المثال عندما كنت أكتب أمر الإنتاج، الذي يحتوي على مواصفات الطلبية، كانت توجد خانة للتبخير -بعض الدول تطلبه؛ لكي تمر الشحنة بسلام-، وفي هذه الخانة هناك ثلاثة اختيارات: إما أن أختار تبخيرا فعليا، وفي هذه الحالة يتم عمل التبخير للبضاعة أولا، وهنا لا يتم عمل التبخير، وإنما توضع أختام فقط، وهنا المشكلة، وهي أني بعد اختيار الاختيار الثالث، يقومون -دون سؤال العميل- بوضع ورقة أنه تم التبخير، وهي لا تكلفهم إلا القليل، ويزيدون ثمنها أضعافا على العميل، وهو لم يطلب منهم ذلك، وكنت دائما أكتب: لا، إلا لو طلب العميل، ولكني الآن وبعد أن تركت العمل، أشك أني قد كتبت ذات مرة اختيار الأختام فقط بتوصية من المدير، ولكني غير متأكد.
إذا كنت قد فعلت ذلك، فهل راتبي الذي كنت أتقاضاه حرام؟ مع العلم أنني لم أكن آخذ عمولة على هذه المبيعات، وأنا الآن لدي مبلغ من المال كنت أدخره من تلك الوظيفة، فهل فيه شبهة، بسبب هذه المرة الوحيدة التي اخترت فيها هذا الاختيار، مع العلم أني لست متأكدا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام عملك مباحا، وكنت تؤديه على الوجه المطلوب، فراتبك الذي كسبته من هذا العمل حلال.

ومجرد الشك في فعل شيء يترتب عليه غش، أو ظلم لأحد العملاء؛ لا ينبني عليه تحريم الراتب أو بعضه، فالأصل السلامة، وبراءة الذمة.

والله أعلم.