أنا أعمل بائعا في محل ليس ملكي، وإنما أجير. في بعض الأحيان أقوم بالشراء من نفسي، وآخذ البضاعة عند انتهاء وقت العمل، وبيعها بسعر أعلى من الذي اشتريتها به. علما بأني لا أقوم بدفع ثمنها إلا بعد بيعها، ولكني أقوم بطباعة فاتورة قبل أخذ البضاعة. هل هذا حلال أم حرام؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان صاحب المحل يأذن لك في الشراء من نفسك مؤجلا، فلا مانع من شرائك البضائع وبيعها بعد ذلك بثمن أعلى. وانظر الفتوى: 80570.
أما إذا كان صاحب المحل لا يأذن لك في البيع مؤجلا، فلا يجوز لك أن تشتري البضائع ثم ترد ثمنها بعد بيعها، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء أي بثمن مؤجل. اهـ

والله أعلم.