أعمل في مجال التحليل المالي، وقد عرضت علي وظيفة في إحدى الشركات التي تقدم خدمات واستشارات مالية، بغرض البيع والشراء للشركات، ومن هذه الخدمات إعداد تقييمات للشركات، وتحليل مالي لها، وهو من صميم عملي، والشركة تشرع في تقديم خدمة جديدة، هي: تمويل متناهي الصغر للأفراد؛ لتمويل حاجاتهم -التجارية، أو الاستهلاكية-، عن طريق إقراضهم مبلغا من المال، وإعادة تحصيله على أقساط بفوائد، علما أن الشركة قد تقترض من البنوك لهذا الغرض، وسيكون من مهام وظيفتي جزء خاص بالتحليل المالي لمراكز هؤلاء العملاء؛ لمعرفة مركزهم المالي.
وسؤالي هو: هل أقبل بهذه الوظيفة -حيث إن عملي الأساسي هو التحليل المالي للشركات، التي تقدم لها خدمات مالية، والجزء الأخير بسيط-، أم إن هذه الوظيفة فيها شبهة الربا، وعلي ألا أقبل بها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فخدمة تقديم القروض بفوائد، من الربا المحرم، ولا يجوز للمرء أن يعين عليه بدراسة مراكز العملاء، أو غير ذلك مما يتصل به؛ قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

وعليه؛ فما دامت الوظيفة المذكورة تتضمن هذا العمل المحرم، فلا يجوز لك أن تعمل فيها، إلا إذا أمكن اجتناب ما يتعلق بالقروض الربوية، ونحوها من الأعمال المحرمة.

والله أعلم.