أنا صيدلانية في مكتب صحة، ونذهب إليه لمدة يومين، أو ثلاثة أيام في الأسبوع؛ لكثرة العدد، وقلة العمل إلى حد ما.
منذ تعييني وأنا آخذ راتبي وأصرف منه، وأدخر منه مبلغا. لم أكن أعرف الحكم، وكنت أسمع أن راتبي حرام، لكن لم أبحث، ولم أكن متأكدة؛ لأن بعض الناس قال: طالما هذا عرف سائد، وكل الأماكن تقسم العمل هكذا، فالأمر عادي؛ لأننا غير مقصرين في شيء في العمل نهائيا والحمد لله، ولو احتجنا شيئا نفعله.
هذا أول سؤال لي: هل فعلا راتبي حرام أم لا؟
سؤالي الثاني: إذا كان راتبي حراما. هل يكفي أن أخرج نصفه لله، ويكون الباقي حلالا لي إن شاء الله؟
سؤالي الثالث: -وآسفه على الإطالة- ما حكم الفلوس التي ادخرتها هل لا يجوز لي الإنفاق منها؟ أو لا بد أن أخرج جزءا منها، وما مقدار هذا الجزء؟ أو أعتبرها حلالا، وأصرف منها، أو ماذا أفعل؟
أفيدوني ماذا أفعل بالتفصيل في الفلوس الماضية والحاضرة؟
جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجبناك عن سؤالك الأول في الفتوى: 391693.

 وأما بقية أسئلتك: فإن القدر الواجب رده إلى جهة العمل مما أخذته من رواتب -سواء ادخرتها، أم أنفقتها وتصرفت فيها-: هو ما يقابل غيابك عن الدوام.

وإذا جهلت مقداره على وجه التحديد، فإنك تقدرينه بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وننبهك إلى أن الواجب هو رد تلك المبالغ إلى جهة العمل -إلا إن سامحتك وأبرأتك منه-، ولا تبرأ ذمتك بالتصدق بها، إلا إن تعذر ردها إلى جهة العمل.

وأما بقية الرواتب -بعد التخلص مما يقابل أيام الغياب- فهي حق لك، ويباح لك الانتفاع بها.

وراجعي للفائدة الفتوى: 366865.

والله أعلم.