على مدار سنتين أو ثلاث، اشتريت بعض الكتب، والروايات، واكتشفت بعد ذلك أنها منسوخة، وغير أصلية، وأن هذه النقود لا تذهب إلى مؤلف الكتاب، والقائمين عليه، بل إلى الأشخاص الذين نسخوه، فيشترون نسخة أصلية ويطبعونها ويبيعونها بسعر أقل، فهل يجب علي أن أعيد شراء هذه الكتب بنسخ أصلية؛ كي أرد حقوقهم، أم إن هذا يعد سفها وإسرافا؛ لأن لدي نسخة بالفعل، ولا أحتاج إلى أخرى؟ أي أنني سأتخلص من النسخ القديمة؛ لأنني لا أعرف طريقة أخرى أستطيع بها إيصال النقود لأصحابها، وإذا كنت لم أقرأ بعضها بعد، فهل علي شيء تجاه أصحابها؟ وإذا كان محتوى بعض الروايات فيه تجاوزات، وكلام خارج، فهل يجوز لي التصدق بسعرها بدلا من شرائها مجددا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فشراؤك للكتب والروايات، وأنت لا تعلم أنها منسوخة، لا إثم عليك فيه، والإثم على من اعتدى، أو علم بالاعتداء، وتعامل مع المعتدي، ولا تطالب الآن بشراء نسخة أصلية، ولا بإتلاف ما بيدك من النسخ غير الأصلية، وهذه الكتب والروايات إنما تتخذها للنفع الشخصي، لا للتكسب، وقد أجاز بعض العلماء ما كان للنفع الشخصي، وأنت قد أنفقت فيها مالك، وإتلافها أو نحوه تضييع له، قال الشيخ محمد العثيمين: إذا أراد إنسان أن ينسخ لنفسه فقط، دون أن يصيب الشركة بأذى... ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: على أن هذه ثقيلة علي، لكني أرجو أن لا يكون فيها بأس. وانظري الفتوى: 61658.

ولمعرفة حكم قراءة الروايات المتضمنة لمخالفات شرعية، انظري الفتوى: 137065.

والله أعلم.