أنا شاب أعمل في مجال الخدمات الطلابية في تركيا، وأقوم بمساعدة الطلاب العرب، وتسيير معاملاتهم، للحصول على مقعد دراسي،
وأعمل لدى شركة تؤمن قبولات في جامعات حكومية مقابل مبلغ مادي.
وما يقال هو بأن المقاعد المؤمنة ليست من المقاعد المخصصة في المفاضلة الخاصة بالطلاب الأجانب، يعني لا يوجد إضاعة حقوق أشخاص.
أما عن الدفع فالجامعة تأخد مبلغا، أو الدكتور الجامعي المؤمن لذلك، ونحن نضيف على المبلغ نسبة مقابل الخدمة، ونقدمها للطلاب.
أنا في حياتي العملية السابقة، لدي كل الحرص على الكسب غير المشروع أو الحرام. فهل في كسبي الحالي أمر غير مشروع؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يزيدك حرصا على تحري الحلال، وأن يرزقك من واسع فضله.

ومثل هذه القضايا هي إلى معرفة الواقع وحقيقته أحوج منها إلى تأصيل فقهي!

والذي يسعنا بيانه بوجه عام هو: أن تلك المقاعد إن كانت منحا مجانية، وتتوصل المكاتب إلى تحصيلها بطرق غير مشروعة؛ كرشوة لبعض منسوبي الجامعة ونحو ذلك، فإن العمل بها غير جائز؛ لما فيه من الإعانة على المحرم.

وإن افترضنا أن إدارة الجامعة تبيع تلك المقاعد بصورة رسمية، أو تمنحها لجهات معينة، وتعطيها الحق في التصرف فيها، فتنازلت عنها بعوض للمكاتب مثلا، فلا حرج في هذا العمل.

وراجع للفائدة الفتوى: 187143.

والله أعلم.