أعمل موظف مشتريات في شركة، ولدي شركة توريدات خاصة، بجانب عملي في الشركة، ولدي شريك.
ما حكم أن تقوم شركتي الخارجية، بالتوريد للشركة التي أعمل بها، مع العلم أن عملية الشراء لن تكون عن طريقي، ولكن عن طريق موظفي مشتريات آخرين يعملون معي في الشركة التي أنا موظف بها، وليس لي أية علاقة بالتعامل بين شريكي وموظف المشتريات، والتعامل سيكون بين الطرفين دون أي تدخل مني. فهل هناك حرام في هذا؟ وهل يجب أن أخبر موظف المشتريات أن خطة الشركة أنا شريك بها؟
وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحذور أن يكون السائل وكيلا عن شركته في الشراء، وفي ذات الوقت تكون شركته الخاصة هي البائع؛ ففي هذه الحالة لا بد من إذن شركته التي يعمل بها في الشراء من نفسه؛ لأن الوكيل بالشراء لا يصح أن يشتري من نفسه إلا بإذن موكله.

وأما إذا لم تكن وكيلا في الشراء عن شركتك التي تعمل فيها، فلا حرج أن تبيع لها شركتك الخاصة، أو تتعاقد معها على توريد ما تحتاجه.

وراجع في ذلك الفتاوى: 227575، 348517، 211918.

والله أعلم.