قمت بالاتفاق مع أخي على شراء شقته التي يملكها كونه يريد بيعها، وأود الانتفاع بها، وأعطانيها بسعر تفضيلي عن سعر السوق، على أن يقوم هو ببناء منزل مستقل، وكان الاتفاق كالآتي:
- أدفع له ثلثي سعر الشقة المتفق عليه كدفعة أولى، والباقي على دفعات لحين انتهائي من دفع كامل المبلغ على أن لا يتعدى موعد السداد عن منتصف السنة القادمة (شهر حزيران).
- بالمقابل يقوم هو ببناء منزل مستقل، ويعطيني الشقة بعد الانتهاء من بناء منزله المستقل على أن لا يتجاوز موعد التسليم منتصف السنة القادمة.
- إذا تجاوز المدة المحددة، والتي هي منتصف السنة القادمة، يقوم بدفع إيجار شهري لي، وحتى انتهائه من البناء، ولكن بعد ذلك، وبعد دفع أكثر من ثلاثة أرباع سعر الشقة، قام أخي ببيع أرضه التي كان يود البناء عليها، وأخذ سعر الشقة، وقام بشراء منزل مستقل كونه أسهل عليه من الانتظار، وخوفا من غش المقاولين.
وبالفعل قام بشراء المنزل، وانتقل إليه في هذه الأيام أي قبل أكثر من ثمانية أشهر على موعد التسليم المحدد بيننا.
الآن يقول لي بأنه يريد تأجير الشقة، والانتفاع بمبلغ الإيجار؛ كون الاتفاق الذي بيننا يعطيه مهلة لغاية منتصف السنة القادمة، وأنا لا أعلم من الناحية الشرعية، هل هذا الإيجار من حقه أم من حقي؟. نرجو إفادتكم وفتواكم بهذا الموضوع.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن الاتفاق بينكما تم على استثناء أخيك لمنفعة الشقة مدة معلومة، هي منتصف السنة القادمة، ومثل هذا الشرط لا حرج فيه؛ لما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه اشترى من جابر -رضي الله عنه- بعيره وهما في سفر، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: والثالث: أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا، وحملان البعير إلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا ويستثني سكناها سنة، فهذا لا حرج فيه. اهـ.

وبناء عليه، فلأخيك الانتفاع بالشقة إلى الأجل المتفق عليه، وله أن يستوفي المنفعة بنفسه، وله أن يستوفيها بغيره فيؤجرها لك، أو لغيرك في المدة الباقية، وله التنازل عن شرطه أيضا.

والله أعلم.