مركز بيع الكتب في جامعتي قد غير قوانينه مؤخرا؛ ليصبح فقط خاصا بكتب البكالوريوس دون كتب الدراسات العليا، حسبما أخبرتني به إحدى مدرساتي. لكن توجد بعض الكتب المستوردة مسبقا والتي تخص مواد طلاب الدراسات العليا، وبعض الكتب المشتركة بين البكالوريوس والدراسات العليا.
ذهبت إلى المكتبة كي أحاول شراء النسخة التي أحتاجها؛ لأن سعرها مخفض ومدعوم من الجامعة، وقتها النظام الإلكتروني للجامعة لم يقبل إدخال عملية الشراء تبعا للقانون الجديد، لكن الموظفات وافقن على بيعها لي يدويا، ولخشيتي أن لا يبيعنني الكتب التي أحتاجها لم أخبرهن بهذا القانون الجديد الذي يخصص الكتب لطلاب البكالوريوس فقط، والذي حسب اعتقادي لم يكن على علم به، وكن مستغربات من عدم دخول العملية للنظام.
هل أثمت لأني لم أخبرهن بهذا القانون الجديد، وأكون قد اشتريت الكتاب بغير وجه حق؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر لنا -والله أعلم- أنه لا إثم عليك في عدم إخبار الموظفات بما أخبرتك به مدرستك بخصوص القانون الجديد.
لأن مجرد إخبار المدرسة لا يحصل به اليقين بصدور هذا القانون وسريانه في نفس الوقت على هذه الكتب، وعدم قبول النظام الإلكتروني للمعاملة قد يكون بسبب عطل فيه أو خلل.

فمع هذه الاحتمالات يبقى الأصل هو جواز شراء الكتب، ولا يكون شراؤك لها بغير حق.
أما إذا علمت يقينا بأن معاملة الشراء تمت عن طريق الخطأ من الموظفات، وأنك غير مستحقة لشرائها بالسعر المخفض. ففي هذه الحال يكون عليك الرجوع للموظفات لتصحيح المعاملة وفق قوانين الجامعة.
 والله أعلم.