أعيش مع أختي وزوجها في أستراليا، وقاما مؤخرا بشراء منزل عن طريق أخذ قرض من بنك، وتسجيله باسم أختي، وأمي تعيش معنا، ووالدي سيلتحق بنا كذلك، وأنا في الثلاثينات من عمري، ولم أتزوج إلى الآن، ولا أدري إن كنت سأتزوج يوما ما أو لا، وأريد أن أؤمن مستقبلي.
وقريبا -إن شاء الله- سأبحث عن عمل، وسرعان ما سأحصل عليه، وأنا أفكر في أحد أمرين، وذلك يعتمد على كون هذين الأمرين جائزين أم لا:
1- أن آخذ قرضا من إحدى الجهات، ومن المؤكد أن يكون قرضا مع فوائد، وأقوم بمساعدة أختي وزوجها في سداد قرض المنزل؛ وبذلك تصبح لي حصة في المنزل.
2- أو أن أشتري شقة وأسجلها باسمي، وأقوم بتأجيرها إن لم أسكن فيها، وأستفيد من الإيجار، وفي نفس الوقت تعينني إذا احتجت إلى المال مستقبلا، واضطررت لبيعها، فما رأي الشرع في كلتا الحالتين، فالقرض سيكون مع فوائد، والدولة أجنبية؟
وفي هذا الزمن إن كانت المرأة تعيش دون رجل، فلا بد أن تكون قادرة على تأمين مستقبلها، فلا أحد يدري ما يخبئه الغيب. جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، كخوف الهلاك، وليس من الضرورة شراء مسكن، وراجعي الفتويين: 6501، 130940.

واعلمي أن العبد إذا كان حريصا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلا على الله؛ فسوف يرزقه رزقا طيبا، وييسر له سبل الكسب الحلال، ويكفيه ما يخاف، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه {الطلاق: 2ـ3}.

والله أعلم.