اتفق زوجي مع أخيه على شراء شقته التي يريد بيعها، والتي تقع ضمن عمارة سكنية؛ لأن أخا زوجي يريد بناء بيت مستقل، واتفقا على دفع أكثر من 75% من المبلغ كدفعة أولى، والباقي على أقساط لحين الانتهاء من ثمنها في مدة أقصاها نهاية شهر رمضان القادم.
وفي حالة عدم انتهاء أخي زوجي من البناء في نهاية الفترة المحددة، فإنه يدفع لزوجي إيجارا شهريا للشقة لحين الانتهاء من البناء، والانتقال الى البيت الجديد.
بعد ذلك وكمساعدة مني، قمت ببيع مصاغي الذهبي لأجل مساعدة زوجي في ثمن الشقة، واتفقت مع زوجي على أن لا يقوم باستكمال ثمن الشقة إلا حين استلام الشقة من أخيه، وقد وافق على هذا الشرط.
بعد ذلك قام أخو زوجي بشراء بيت جاهز، وترك فكرة البناء، وانتقل إلى بيته الجديد الذي اشتراه، ومن ثم؛ قام بتأجير الشقة، وأخذ الإيجار لنفسه متعللا بأن موعد التسليم المتفق عليه شهر رمضان وليس الآن، ومن حقه أخذ الايجار.
وبعد ذلك طلب من زوجي مبلغا من المال لسداد شيك عليه لصاحب البيت الذي اشتراه منه، وقام زوجي بإعطائه جزءا من المبلغ المتبقي، رغم اتفاقي مع زوجي على عدم إرسال المال لحين استلام الشقة من أخيه، فعاتبته، وغضبت كثيرا؛ لأني قمت ببيع ذهبي لأجل مساعدته، ولكنه قام بمساعدة أخيه على حسابي، ضاربا عرض الحائط اتفاقنا المسبق، متعللا بمساعدة أخيه المتعسر؛ لأنه قام باقتراض الكثير من الأموال من أجل شراء البيت الجديد.
حاولت كثيرا مع زوجي لأجل عدم إعطاء الفلوس، لكنه رفض، وأعطى أخاه الفلوس، وأخل باتفاقنا، وهو مصر على أن الذي قام به صحيح، وغير مقتنع بأنه أخل باتفاقنا لأجل أخيه.
وفي المقابل أخوه يأخذ إيجار الشقة، والذي من المفترض أن يكون من حقنا، وليس له، علما أن أخاه ميسور الحال، ومعه فلوس أكثر منا بكثير.
وأنا إلى الآن غاضبة، وتأثرت نفسيتي كثيرا، ولم أعد أطيق العيش مع زوجي، وطلبت منه الطلاق، وأتمنى أن تفيدونا: من الأولى بأخذ إيجار الشقة: زوجي أم أخوه؟
وثانيا: هل أنا على حق بطلب الطلاق؛ لأنه لم يعرني أي اعتبار، أو قيمة؛ لأنه أخل باتفاقنا، وقدم مصلحة أخيه على مصلحة علاقتنا الزوجية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعقد بيع الشقة -حسبما فهمنا- اشتمل على شرط انتفاع البائع بالشقة حتى نهاية شهر رمضان.

وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا صحته.

وعليه؛ فمن حق البائع تأجير الشقة حتى نهاية شهر رمضان، وليس لزوجك حق في هذه الأجرة، وراجعي الفتوى: 406273.

وما قام به زوجك من إعطاء أخيه بعض الباقي من ثمن الشقة؛ لا حرج عليه فيه، إن كان يملكه، بل هو من الإحسان الذي يحمد عليه، لكنه تعدى بدفع مالك بغير رضاك لأخيه، ولكن هذا التعدي ليس مسوغا للخلاف بينك وبين زوجك، فضلا عن سؤالك الطلاق.

فعاشري زوجك بالمعروف، وتفاهمي معه، ولا تدعا سبيلا للشيطان ليفسد بينكما.

والله أعلم.