كما لا يخفى على فضيلتكم فحكم الله معطل في العديد من البلدان الإسلامية، وأنا طالب متخرج من كلية الحقوق، وأشتغل كاتبا في هيئة المفوضين القضائيين، وهذه الهيئة هي مهنة حرة، تقوم بإجراءات لإثبات حق المظلوم؛ مثل معاينة واقعة معينة، أو تنفيذ حكم مدني، أو حجز على أموال ومنقولات المدعى عليه؛ لإرغامه على أداء الحقوق إلى أهلها، وإلا فيتم بيع ذلك بالمزاد العلني؛ لاسترداد حق المدعي، أو تبليغ الاستدعاءات المدنية والجنائية، لكن أغلب عملنا هو المعاملات المدنية، والمحكمة تفرض علينا تبليغ بعض الاستدعاءات الجنائية لمثول الجاني أمامها، والتي لا تطبق عليه أحكام الشرع، ونحن نسعى جاهدين لنصرة المظلوم في استرداد حقه، لكنه من يعطي المقابل، فما حكم العمل في هذه الهيئة؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الغرض من هذه الهيئة هو نصرة المظلوم، واسترداد حقه، وليس فيها مراغمة لأحكام الشريعة، فالأصل هو مشروعية العمل فيها، فإذا عرض في بعض تفاصيل عملها ما يحرم، أو يخالف حكما شرعيا، فيكون المنع من خصوص هذا العمل، وليس من العمل ككل، وانظر للفائدة الفتويين: 1850، 56015.

والله أعلم.