أنا أشتغل وكيلا لشركة أمريكية في مجال التجارة الإلكترونية -البيع والشراء على الإنترنت-، والشركة عملت خدمة اسمها خدمة الاسترداد النقدي، وهي توفر على أي مشتر عن طريق الإنترنت (أون لاين) مبلغا يصل إلى 30% من الذي يدفعه، وهذه خدمة مجانية، وكل ما عليه أن يسجل حسابا على موقع الشركة، ويدخل عليه، فيجد مواقع كثيرة جدا تعاقدت معها الشركة، وإذا اشترى من أي منها، فالشركة التي اسمها (دوبلي) ترجع له مبلغا يصل إلى30% من الذي دفعه.
الخدمة الثانية: العضوية الVIP بمبلغ قدرة 49$ دولارا بمزايا أكثر من العضوية المجانية (ضعف الاسترداد النقدي، بالإضافة إلى الخصومات الفندقية، ورابط مجاني يرسل لأي شخص من قبل صاحب العضوية، وعند القيام بأية مشتريات تستقطع نسبة عمولة من الكاش باك الخاص بالعملاء لصاحب العضوية).
وللعمل وكيلا للشركة لا بد من شراء 12 عضوية (كارت) VIP بـ10000جنيه تقريبا، ويحصل الوكيل على المزايا الآتية:
إعادة بيع العضويات ال12، واسترداد قيمتهم كاملة.
دورات وكورسات في البيزنس، ومهارات العمل.
نسبة من الاسترداد النقدي الخاص بمن بيعت له العضوية من قبل المسوق.
10$ دولار عمولة في حالة شراء أي عضوية VIP جديدة بعد ال12عضوية الأولى.
في حالة تكوين فريق عمل من قبل الوكيل، يحصل الوكيل على عمولة، فلو اشترى كل شخص من 6 أشخاص ال12كارت، فيحصل الوكيل على عمولة قدرها 150$ دولارا، ولو استطاع كل فرد من الوكلاء الستة أعضاء الفريق أن يضم له عضوين، فسيصبح عدد فريق الوكيل الرئيس 12، وتتضاعف العمولة إلى 300$ دولار، ونسبة من الكاش باك الخاص بكل شخص منهم، وهكذا.
أنا أعرف أن لكم فتوى بخصوص التسويق الشبكي، والعمل مع شركة (دوبلي)، ولكن أعضاء الشركة يدعون أن طريقة العمل لم تكن مشروحة شرحا صحيحا من قبل، فأرجو إفادتنا بفتواكم؛ لإنقاذ الآلاف من الشباب الذين يعملون في هذه الشركة. جزاكم الله خيرا عنا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأما التسجيل في حساب الشركة إن كان بالمجان، وكانت الشركة تتيح للمشترك إذا اشترى عن طريق حسابها لديها استرجاع نسبة من الثمن؛ فهذا لا يظهر فيه حرج.

وأما خدمة العضوية غير المجانية، والعمل كوكيل للشركة؛ فلا يخلو ذلك من غرر، وقمار محرم لا يجوز؛ لأن ما يبذله المشترك رسوما، أو ما يشتريه الوكيل وهو "12 عضوية (كارت) VIP بـ 10000 جنيه تقريبا" كما ذكرت، كل ذلك يبذله المرء مقابل الإغراء بعمولات، وتخفيضات قد تكون ويغنم منها، وقد لا تكون، أو تكون قليلة مقابل ما دفع فيغرم، وإذا غنم البعض، وهو قليل، فكثير من المشتركين سيخسرون.  

والله أعلم.