أعمل عن طريق الإنترنت كالآتي: أذهب لموقع معين، وليكن (ا)، وآتي منه بمنتج معين مطلوب بشدة عن طريق البحث لساعات، وأعرضه على موقع آخر، وليكن (ب) بسعر أعلى، وأصفه وصفا جيدا بالتفاصيل المملة والصور، وأذكر مدة الشحن، ومدة الإرجاع، وإذا تم طلبه، أذهب إلى الموقع (ا) وأشتري منه السلعة بمالي الخاص، ولكن أضيف عنوان المشتري والموقع (ب) الذي أبيع عليه، وعند طلب المشتري سلعتي ودفع ثمنها، يقوم بحجز مبلغ الشراء من المشتري -لمدة 21 يوما- لضمان حقوقه، وضمان وصول السلعة له، وبعد أن تنتهي مدة الحجز -21 يوما- ويتم تأكيد استلام المشتري السلعة، يقوم الموقع برفع الحجز عن المبلغ، وهنا يتوفر إما:
1- اختيار الزبون للمنتج عن قناعة، ويتم وصفه وصفا دقيقا من جميع النواحي -مميزاته، وعيوبه، مرورا بمدة توصيله، ومدة إرجاعه-.
2- التوافق بين البائع والمشتري: وهو أن يقرأ المشتري جميع تفاصيل المنتج، وصوره، وكل شيء.
3- ضمان العملية وأموال الزبون، ويكون عن طريق:
أ- إمكانية إعادة الأموال؛ إذا لم يصل المنتج للمشتري.
ب- إمكانية إعادة المنتج، وهذا قد وضحته قبل الشراء، وهو أن يكون للمشتري الحق في إرجاع المنتج إذا وجد فيه أي خلل، أو عيوب صناعية، خلال مدة حددتها مسبقا -تكون عامة بين 14 أو 30 أو 60 يوما-.
ج- مسألة تتبع المنتج: بعد أن أشتري المنتج للزبون، تقوم شركة الشحن التي توصل المنتج للزبون بتزويدي برقم يسمى رقم تتبع -وهو أن أتابع مكان وجود السلعة- فأعطيه للمشتري، وأتابع معه إلى أن تصل السلعة له.
4- إمكانية التقييم، وهي أن كل مشتر اشترى من عندي، يقوم بتقييمي، فيتيح للآخرين معرفة هل أنا بائع موثوق أم لا، فهل هذا النوع من البيع جائز أم لا؟ شكرا مقدما.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد فهمنا من قول السائل: (وإذا تم طلبه، أذهب إلى الموقع (ا) وأشتري منه السلعة بمالي الخاص، ولكن أضيف عنوان المشتري ..) أن هذا الطلب إنما هو عقد بيع بين السائل وطالب السلعة (المشتري)، لا مجرد مواعدة بالبيع، وأن الموقع (ب) الذي يتوسط في هذا البيع، يحجز الثمن الذي يدفعه المشتري؛ لحين استلامه للسلعة خلال مدة 21 يوما. 

وإن كان الأمر كذلك، فهذه الطريقة لبيع موصوف في الذمة، إنما تصح عن طريق عقد السلم، ومن شروط صحته: قبض كامل الثمن في مجلس العقد، وهذا لا يحدث هنا؛ فإن الموقع الوسيط هو الذي يقبض الثمن، ولا يقوم بتحويله للسائل إلا بعد استلام المشتري للسلعة، خلال المدة المذكورة (21 يوما).

 وراجع في ذلك الفتاوى: 129763، 332287، 422500.

والله أعلم.