إذا وجد بنك إسلامي بمصر يقول إنه يعمل بالمضاربة الإسلامية ولكن مؤسسي هذا البنك هم البنوك الربوية ورأس ماله من هذه البنوك حسب إعلان القائمين على البنك،فهل يجوز التعامل مع البنك؟ وأرجو الإجابة سريعا.

فالواجب التحري في أمر هذا البنك، فإن كانت معاملاته تجري وفقا للشريعة الإسلامية وتقوم عليه هيئة رقابة شرعية مؤتمنة في علمها ودينها، فلا حرج حينئذ في التعامل مع هذا البنك، وإن لم تتوفر في هذا البنك هذه القيود، فلا يجوز التعامل معه، ومجرد تسمية معاملته بالمضاربة الإسلامية لا يسوغ التعامل معه، إذ العبرة بحقائق الأشياء لا بمسمياتها.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان:4433، 8227.

والله أعلم.