أنا فتاة، عمري ثلاثون سنة، تأخر زواجي بسبب رفض أبي المتكرر للخطاب بحجة أنهم ليس من نفس قبيلتنا. علما بأنه تقدم لخطبتي من هم من الأهل، ولكن للأسف يرفضهم أيضا بحجة أنهم غير مناسبين.
الآن تقدم لي شخص من غير القبيلة، ولكنه ذو خلق، ودين، وسمعة جيدة، ووضعه المادي جيد، وأنا رغبت فيه بشدة. أي وضع الله القبول له في قلبي. تحدث إخوتي مع والدي، ولكن رفض رفضا باتا، حاولت أذكره بشروط الدين في الزواج، وحديث الرسول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه. لكن ظل على رأيه، ومتعنت جدا، ويقول لنا: "لا تعلموني في الدين".
وأصبح يشتمني بأبشع الشتائم، ويعتبرني عاقة له. علما بأني لم أتلفظ بشيء، ولم أخطئ في حقه بشيء أبدا، ولكن للأسف أصبحت أنفر منه، ولا أريد رؤيته، ولا محادثته، أصبحت أكره أن أراه، وأكره أن أجتمع معه في مكان واحد. أنا أريد الزواج من هذا الشاب وبشدة؛ لأنه لا يعيبه شيء، وأنا لي رغبة في الزواج. أريد الستر، والعفة، والاستقرار.
ماذا أفعل مع أبي؟ علما بأنه تم محاولة إقناعه من جميع إخوتي، ولكن لا جدوى.
أصابني الخوف من الحياة، والهم، والحزن، وقهر أبي لي. ما الحل في حالتي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس من حق أبيك أن يرد عنك خاطبا صاحب دين وخلق، فقد أمر الشرع بتزويج الأكفاء، ولا عبرة بكون الخاطب من قبيلة أخرى غير قبيلة المخطوبة، وراجعي الفتوى: 998.

فنوصيك بالإكثار من الدعاء، وعدم اليأس؛ فربنا قريب مجيب، فقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين {غافر:60}، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 119608.

ولا تيأسي أيضا في سبيل إقناع أبيك بتسليط بعض الفضلاء عليه ممن ترجين أن يكون كلامه مقبولا عنده، فإن اقتنع فالحمد لله، وإلا فلك الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، كما سبق بيانه في الفتوى: 79908.

وإن رأيت الصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، فلا بأس بذلك، ويمكنك الاستعانة ببعض صديقاتك وأقربائك في البحث عن خاطب يرجى أن يقبل به أبوك زوجا، ولعل الله تعالى ييسر لك ذلك، فمن الجائز شرعا بحث المرأة عن الخطاب، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 18430.

وكرهك القلبي لتصرفات أبيك لا تؤاخذين عليه؛ لأن الأمور القلبية من الحب والبغض لا دخل للإنسان فيه، وقد قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}. 

ولكن يجب عليك الحذر من أن يكون ذلك سببا للوقوع في العقوق بأي قول، أو فعل يؤذي أباك، وانظري الفتوى: 73463. وهي عن ضابط العقوق.

والله أعلم.