سبق أن سألتكم عن حكم التسجيل للعمل في شركة، وقد قلت: إن من شروط التسجيل فيها للاستفادة من التوكيل أن تشري مجموعة منتجات بقيمة مالية محددة - 300، 700 أو 1300 دولار-، ولك الحق في إرجاعها خلال 30 يوما، وإلغاء الاشتراك، إن لم تتمكن من بيع المنتجات التي اشترط عليك شراؤها عند التسجيل، وأجبتم عن سؤالي بأن: "اشتراط شراء هذه المنتجات للحصول على الوكالة، وما يترتب عليها من تخفيض الأسعار، لا يخلو من شبهة وإشكال؛ لما في ذلك من جهالة وغرر؛ فالمشترك يشتري بمبلغ معلوم، طلبا لخصم على منتجات مجهولة القدر، كما هو الحال في بطاقات التخفيض الثلاثية"، وهنا أردت التوضيح بأن مبلغ المنتجات معلوم، ومقدار الخصم معلوم أيضا، والمنتجات ذات فعالية عالية، ومدروسة بدقة ومجربة، ولكن الاشتراط يكون بشراء مجموعة كاملة بالقيم المذكورة أعلاه، وليس منتجا واحدا فقط، كما أنه بإمكان المشترك إرجاع المنتجات، وإلغاء الاشتراك في مدة لا تتجاوز 30 يوما، أي أنه ليس فيها أكل للمال بالباطل -حسب رأيي-، كما أنه ليس فيها غرر، فالمشترك يعرف تحديدا مقدار الخصم الذي سيحصل عليه، فأرجو منكم التوضيح في حكم العمل في هذه الشركة. جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجهالة التي نعنيها ليست في مبلغ الاشتراك، ولا في مقدار (نسبة) الخصم، وإنما في مقدار البضائع التي سيشتريها أو قد لا يشتريها المشترك ليستفيد من هذا الخصم المعلوم.

ولذلك وصفنا المبلغ بكونه معلوما، ولم نصف الخصم بالجهالة، وإنما وصفنا بذلك المنتجات التي قد يشتريها المشترك بعد ذلك، ونص عبارة الفتوى 429586 كما نقلها السائل -: (المشترك يشتري بمبلغ معلوم، طلبا لخصم على منتجات مجهولة القدر)، فالمجهول هو المنتجات التي سيجري عليها هذا التخفيض المعلوم.

 والله أعلم.