صديقي يعمل مديرا في شركة، ووظيفته هي التعاقد مع العملاء في مجال واحد، وهو تصميم واعتماد المخططات الهندسية، ويكون التعاقد كامل الوضوح لصاحب الشركة التي يعمل فيها -من الألف إلى الياء- دون أخذ درهم واحد من العميل، وبعد الانتهاء من أعمال التصميم، وأخذ الشركة كامل مستحقاتها، يطلب العميل منه ترشيح مقاول جديد ليتعاقد معه العميل لإتمام أعمال التنفيذ، فما حكم العمولة التي يتفق عليها صديقي مع المقاول في حالة رسو المشروع عليه، دون التدخل في أية تفاصيل في زيادة أو نقصان الأسعار نهائيا؟ مع العلم أنه يأخذ تلك العمولة لنفسه من المقاول بعد الاتفاق بينهم دون وجود أي تأثير على الشركة التي يعمل بها، ودون علمها. جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ المدير لمثل هذه العمولة -وإن زعم أنه ليس له علاقة مباشرة بمجال اختصاصه-، لا يخلو من شبهة ومظنة فساد، وهضم لحق الشركة؛ بالمحاباة في التعاقد مع الشركة ابتداء؛ لما يعلمه المدير من عمولة سيأخذها من ترشيح المقاول، أو غير ذلك من أوجه الفساد.

فينبغي اجتناب أخذ تلك العمولة، إلا إن أعلم المدير الشركة بذلك، وأذنت له فيه.

وراجع للفائدة الفتوى: 334489.

والله أعلم.