أعمل في شركة صيانة في مشروع حكومي، وتقوم هذه الشركة بتوريد المهندسين بدلا من التعيين المباشر مع الجهة الحكومية، ويطلب مني مديري (الموظف الحكومي) أعمالا خاصة، وبعض هذه الأعمال يتربح منها -كجلب مقاولين لتنفيذ بعض الأعمال التي يستطيع الحصول عليها من كونه مسؤولا-، وبعض هذه الأعمال خاصة به، مع العلم أنه كان له الفضل في تعييني في المكان الذي أعمل فيه؛ لأني كنت أعمل معه في تنفيذ بعض هذه الأعمال، وكان لي راتب شهري منه قبل الالتحاق بالوظيفة الجديدة، وقد وعدني أن راتبي معه لن ينقطع بالإضافة لراتب الوظيفة الجديدة.
وهناك العديد من الأعمال التي توكل إلي لتنفيذها له بشكل خاص، بالإضافة للأعمال التي يوكلها لي كوني موظفا، وهذه الأعمال الإضافية أبذل فيها الجهد الذهني والجسدي، وأستخدم فيها سيارتي الخاصة، مثل أن يطلب مني القيام بتوفير مقاولين للقيام بأعمال معينة، وأكون أنا المسؤول عن سلامة وصحة هذه الأعمال، وأقوم بالتفاوض مع هؤلاء المقاولين، ثم أقوم بعرض العرض المالي عليه، ويتم التفاوض من قبله على المبلغ، فإما أن يرفض، وإما أن يقبل، فهل يجوز لي زيادة العرض المالي، وأخذ الفرق مقابل مجهودي وخبرتي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن تزيد على قيمة العروض المالية التي تجلبها لمديرك، فأنت وكيل في جلب هؤلاء المقاولين، والوكيل مؤتمن على ما وكل فيه.

فإذا زدت على قيمة العروض، وأخذت الزيادة لنفسك؛ فقد خنت الأمانة، وأكلت المال بالباطل، وهذا محرم بلا ريب.

وإذا كنت ترى أن الأعمال الخاصة التي يوكلها إليك هذا المدير؛ تستحق أجرة أكثر مما يعطيك؛ فطالبه بزيادة الأجرة، أو اترك العمل الخاص معه.

وننبهك إلى أن عملك مع المدير في العمل الخاص؛ لا يجوز أن يكون في أوقات الدوام في عملك الحكومي، وراجع الفتوى: 33287.

والله أعلم.