أريد أخد قرض من بنك إسلامي لشراء منزل، ولكن صاحب المنزل طلب مني جزءا من ثمن المنزل، لن يتكرر في العقد.
هل يجوز أن أعطيه هذا المبلغ، ثم يشتري البنك بباقي الثمن؛ كي يبيعه لي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز أن تدفع لصاحب المسكن شيئا من الثمن، ثم يكمل البنك باقي الثمن.

جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك.
وجاء فيها ص: 123ـ مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد، حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. انتهى.
وراجع الفتويين: 240454، 277975

والله أعلم.