هل للقوامة أجر؟ فنحن نسمع دائما أنها تكليف لا تشريف، لكنها في حقيقتها مسؤولية على الرجل، سيحاسب عليها أمام الله، فما أجرها إن وجد؟ وهل هو عظيم أم لا؟ مع ذكر الأدلة قدر الإمكان.
وإذا لم يوجد، ألا يعد هذا ظلما للذكور؟ وكيف يكون هذا تفضيلا كما يقولون بسبب نفقة الزوج؟ وهل من المعقول أن من ينفق نلزمه بمسؤولية خطيرة بدلا من إكرامه؟ وشكرا جزيلا لكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالشرع الشريف لم يظلم الرجل، ولا المرأة، فقد قال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين {آل عمران:108}.

فشرع الله كله رحمة، وحكمة، ومصلحة؛ فعليك أن تستسلم لأمر الشرع، فإن بدت لك الحكمة، فبها، وإلا فأيقن أن لله فيما افترضه وشرعه حكمة بالغة، يستوجب الحمد عليها، وهو الحكيم العليم سبحانه وبحمده، وانظر لبيان معنى القوامة الفتوى: 6925.

ومن مقتضيات القوامة النظر في شؤون المرأة، وإصلاح دينها، ودنياها، وأمرها بالمعروف، ونهيها عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا {التحريم:6}.

وهذا له أجر عظيم بلا ريب، وكذا المسلم مأجور على نفقته على أهله، وسعيه في التكسب لهم، ومأجور كذلك على معاشرة زوجته بالمعروف، والإحسان إليها، والقيام على تدبير شؤونها، ومهما يعمل العامل من عمل مخلصا لله تعالى مبتغيا ثوابه؛ فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.

والله أعلم.