السؤال
ما حكم شراء سيارة غير مجمركة من المنطقة الحرة عن طريق عقد مرابحة، بحيث يقوم البنك عادة بالاتفاق مع صاحب السيارة الأول، ويوقع على أن يقوم بإتمام عملية الجمركة، والتسجيل باسم الآمر بالشراء -بعد بيعها للبنك، وبيع البنك السيارة للأمر بالشراء-؟ علما أن البنك يشتريها من البائع بالسعر المجمرك، ويبيعها بسعرها مجمركة، ثم تتم عملية الجمركة بعد ذلك من قبل البائع الأول.