أنا أملك سيارة أجرة (تكسي) وقديما كانت هنالك مكاتب تساعد سيارة الأجرة في عملها مثل توفير المواقف، وتوفير الركاب لسيارة الأجرة. ونقوم نحن أصحاب السيارات بدفع مبلغ مالي (20 دينارا) شهريا لهذه المكاتب.
لا نستطيع تجديد رخصة السيارة عند إدارة الترخيص إلا إذا دفع هذا المبلغ لهذه المكاتب؛ لأن إدارة الترخيص تلزمنا بذلك (مع أن هذه المكاتب جهة مستقله عن إدارة الترخيص، فإدارة الترخيص دائرة حكومية، وهذه المكاتب يملكها عامة الناس).
وفي الوقت الحالي لا تقدم لنا هذه المكاتب أي خدمة كتوفير المواقف والركاب، وبقي الأمر على ما هو في السابق، فلا نستطيع تجديد رخصة السيارة إلا إذا دفعنا للمكاتب ذلك المبلغ، مع أنها لا تقدم لنا أي خدمة كما أسلفت.
سؤالي هو: هل هذا المال الذي تحصل عليه المكاتب حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الدائرة الحكومية تلزم طالب الترخيص بدفع هذه المصاريف لتلك المكاتب؛ فلا حرج على طالب الترخيص في دفعها. وأما استحقاق أصحاب المكاتب لهذه المصاريف؛ فهذا يتوقف على معرفة السبب الذي حمل الدائرة الحكومية على إلزام طالب الترخيص بالدفع إليهم، والأصل أن الجهات الحكومية لا تفرض مثل هذه الأمور إلا لمصلحة عامة.

وعلى أية حال؛ فمثل هذه المسائل ينبغي أن يسأل عنها أهل العلم في بلد السائل، ممن لهم اطلاع على هذه الأنظمة والقوانين.

والله أعلم.