أنا رجل أعمال، أنشأت شركتي في الولايات المتحدة، قبل أربع سنوات. وبدأت بتقديم خدمات التصدير لإحدى الشركات المعروفة في الشرق الأوسط. وكان ولا يزال التعامل بيني أنا ورئيس تلك الشركة رأسا، وكل اتفاق نبرمه يكون شفهيا، والثقة بيننا كبيرة والحمد لله؛ لأن كل واحد منا يخاف الله. وبالطبع نتعامل بالتقارير والحسابات الشهرية؛ لكي نخلي ذمتنا المالية.
من ضمن الخدمات التي تقدمها شركتي لهذه الشركة التي في الشرق الأوسط: خدمات الشحن الجوي. ومدير تلك الشركة لا يمكنه أن يدفع للوزن بالكيلوجرام أكثر من اثنين إلى ثلاثة دولارات فقط.
شركتي كانت تقدم له هذه الخدمة طيلة 4 سنوات، وبهذا السعر، ولم نربح من تقديم خدمة الشحن الجوي أي شيء؛ لأننا كنا ندفع لشركات الشحن الجوي اثنين إلى ثلاثة دولارات للكيلو جرام.
وبحمد الله، بما أن شركتي أصبحت معروفة لدى شركات الشحن الجوي؛ لأننا نشحن عبرهم لزمن طويل، فقد قدموا لنا خصما كبيرا لكل كيلوجرام يتم شحنه عبرهم.
فهل يجب علي أن أقدم الخصم الذي تقدمه شركات الشحن الجوي لمدير تلك الشركة، أم من الطبيعي أن يدفع لي 2 إلى 3 دولارات لكل كيلوجرام؟
وجزاكم الله عنا ألف خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما يجب تقديم هذا الخصم لمدير تلك الشركة إذا كنت وكيلا له في إتمام هذه المعاملة مع شركات الشحن؛ لأن منافع العقد ترجع للموكل. 

وأما إذا كنت أنت الطرف الثاني في العقد، وتتفق مع شركة الشحن بالأصالة عن نفسك -كما هو ظاهر السؤال- فلا يلزمك ذلك.

ويكون الواقع حينئذ أن هناك عقدين منفصلين، أحدهما بينك وبين شركة الشحن، والثاني بينك وبين صاحب تلك الشركة، وفي كلا العقدين يكون لك غنمه، وعليك غرمه.

وراجع في ذلك الفتويين: 134968، 260503. 

والله أعلم.