أنا مدرس، وقد اختلفت مع زميل لي في العمل حول الالتزام بالمهام الجانبية الثانوية غير مهمة التدريس الأساسية كالإجابة على مراسلات الإدارة، وحضور الاجتماعات، وتسجيل غياب الطلبة، والالتزام باللباس وغير ذلك.
وقد اتفقنا على أنه واجب، لكن اختلفنا في حل راتب من قصر في تلك المهام. فهو يرى أنه يأثم، لكن لا يقدح ذلك في راتبه شيئا. ودليله على ذلك أن تلك المهام ليست لها قيمة مالية في الراتب، حيث لو فرض أن مدرسا قام بتلك المهام ولم يقم بمهمة التدريس، فإنه لا يستحق درهما من راتبه. وبالتالي لا توجد قيمة مالية محددة لتلك المهام، والراتب كله مقابل تدريس الطلبة. فمن قام بذلك على أكمل وجه، فراتبه كله حلال.
فهل لاستدلاله وجه؟
بارك الله فيكم وبكم.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:

فهذا يرجع إلى طبيعة العقد الذي تم إبرامه بين المدرس والجهة المستأجرة، والذي يلزمه هو ما نص عليه عقد الإجارة، أو اقتضاه عرفا.

وأما ما زاد على ذلك فلا يلزمه، ولو أخل بما لا يلزمه فلا شيء عليه، ولو أخل بشيء مما يلزمه فإنه لا يستحق من الأجرة مقابلا لما لم يقم به من العمل.

وبكل حال، فالحكم على هذا الأمر المذكور لا يتسنى إلا لمن عرف شروط العقد وما اقتضاه العرف في ذلك البلد.

والله أعلم.