جيراني في العمارة اشتركوا لشراء مصعد كهربائي، وسألوني: هل أريد الاشتراك معهم في دفع قيمة المصعد؟ وعليه يكون من حقي استعماله، وإن كنت لا أريد الاشتراك، فلن أستخدمه، واشترطوا أن من يريد الاشتراك في المستقبل، فسوف يدفع وفقا لقيمة المصعد في حينه، وليس في قيمة الشراء، وقد رفضت الاشتراك. وعليه؛ فقد تم تقسيم قيمة المصعد بالكامل على المشتركين الباقين، وبعد ذلك بحوالي عام تقريبا أردت الاشتراك، واستعمال المصعد، فطلبوا مني مبلغا أكبر من المبلغ المفروض عند قسمة المبلغ الكلي، على عدد الأفراد. فهل هذا المبلغ الزائد يعتبر ربا؟ أم زيادة مشروعة؟ وإن كان كذلك، فهل الإثم يقع علي أنا أيضا، لأنني وافقت عليه؟ أم يكون الإثم عليهم فقط؟ علما بأن السبب وراء الزيادة هو أن الأسعار ازدادت بشكل رهيب، خلال هذه الفترة، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وجيراني الذين اشتروا المصعد اضطروا إلى بيع ذهب، وغيره. وبعد زيادة الأسعار خسروا قيمة المال. وما العمل إذا أصروا على مبلغ الزيادة، وأنا مضطر للاشتراك؟ وعلى من يكون الإثم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس هذا المبلغ الزائد من الربا في شيء، فإنه ليس دينا على السائل، فزيد عليه في مقابل الأجل، وإنما هو شراء خدمة، أو حصة في هذا المصعد، فيكون ثمنها هو ما يتراضى عليه الطرفان، زاد ذلك، أو نقص.

ويؤكد هذا ويوضحه؛ أن سبب هذه الزيادة، إنما هو زيادة الأسعار. وقد سبق أن اشترط الجيران أن من سيشترك في المستقبل سيدفع وفقا لقيمة المصعد في حينه، كما ذكر السائل نفسه. 

والله أعلم.