عرضت علي شقة للبيع بالتقسيط، وكنت أتعامل مع المالك مباشرة، تفاديا لحرمة التعامل مع البنوك، بخصوص التمويل العقاري، ولكنني أثناء إمضاء العقد وجدت ملحقا للعقد، عبارة عن اتفاقية ثلاثية: بيني، وبين المالك، والبنك، حيث اكتشفت أن العقار مرهون للبنك، إلى أن يتم سداد الشركة المالكة للقرض المستحق. وعليه؛ فالشقة أيضا مرهونة للبنك، والأموال التي سأدفعها كأقساط للشركة المالكة، سوف يذهب جزء منها للبنك، لتسديد مبلغ الرهن. فهل هذا صحيح؟ أم به شبهة؟ مع العلم أنني لست بحاجة ماسة لشراء الشقة، وأبحث عن الشراء للاستثمار، وحفظ قيمة الأموال.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته لا يترتب عليه تحريم شراء هذه الشقة، فما دمت ستشتريها بثمن معلوم، إلى أجل معلوم، فلا حرج عليك في شرائها.

وأما إثم الربا؛ فعلى المالك الذي تعاقد عليه، وتعامل به مع البنك.

وانظر للفائدة الفتويين: 342505، 38804.

والله أعلم.