كنت أمتلك قطعة أرض، ولم يكن معي مال يكفي للبناء، فطلبت من صديق مشاركتي في قطعة الأرض، على أن يقوم بالبناء، وبذلك نكون شركاء النصف بالنصف، فوافق على ذلك، وقمنا بالبناء، وتم بناء دور أرضي، ودور ثان، فأخذت الدور الأرضي لإقامة صيدلية، وأخذ صديقي الدور الثاني كمسكن.
وبعد فترة اقترح علي عمل عيادات طبية خيرية، ويترك نصيبه هبة لله، وقام بجمع مال من أقربائه؛ لتجهيز المكان، وكنت معه مشرفا، وقائما بالعمل حتى انتهاء العمل، وتم الافتتاح، وهو غير مقيم بالقرية التي بها المشروع، وبما أن المشروع على نفس قطعة الأرض التي أنا شريك بها، وكانت بالأصل ملكي، قمت بإدارة المكان بالاتفاق أن أكون مسؤولا عنها، وأعمل على إدارتها، ولم نتطرق لحديث أن آخذ مقابل، أو أن أكون متطوعا، وبعد فترة عرض علي مرتبا مقابل الإدارة والإشراف، فرفضت، وقلت: يكفي أن لدي صيدلية، وستكون هناك منفعة، وأنا أكتفي برزقي، فهل لو تراجعت عن رفضي المرتب، وأخذت مرتبا مقابل عملي وإدارتي، يكون حلالا؟
ملحوظة: صديقي هو الوحيد معي المسؤول عن دعم المشروع، ودفع مبلغ مالي كل شهر لشراء بعض المستلزمات الطبية من زكاة ماله.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التراجع عن رفضك للمرتب، ما دام ذلك سيكون بعلم صديقك، وإن كان الأفضل أن يبقى عملك تطوعا، واحتسابا للأجر، وثواب الآخرة. 

وننبه هنا على أنه لا يصح دفع الزكاة في شراء المستلزمات الطبية. وراجع في ذلك الفتويين: 392575، 80740.

والله أعلم.