تمت خطبتي لرجل أمريكي مسلم، وكان أكثر ما شدني إليه أنه حاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية، وأنه متدين جدا، وقد كان تقدم إلى فتاة مغربية من قبل غير حاصلة على أي مؤهل ومن أسرة فقيرة جدا وقد عرض عليها 500 دولار مهرا، وكانت موافقة عليه، فعندما عرض علي نفس المبلغ رفضت لأني حاصلة على ماجستير ومن أسرة ميسورة الحال، وكان أهلي ينوون طلب خمسة آلاف دولار كمهر ولكنه قال إن أقلكن مهورا أكثركن بركة، فرفضت بما قال لأنه يستطيع دفعه، وهو 2000 دولار، وعندما قلت له إن هناك إيضا شبكة قال إنه لا يستطيع أن يدفع أكثر من ألف دولار شبكة واتفقنا على هذا ووافق أهلي وبدأ اجراءات الفيزا.
وهنا قال إنه سيضطر أن يدفع 2000 دولار للمحامي هناك وهكذا لن يستطيع أن يدفع الشبكة أو المهر الذي اتفق عليها، وعندما قلت له إننا ممكن أن نوفر 1000 دولارا من قيمة تذاكر السفر، وهكذا ممكن أن يشتري الشبكة، بدأ يهاجمني بأن الشبكة غير مذكورة في القرآن وأن الفتاة الأخرى كانت أحسن مني دينا لأنها وافقت على مهر أقل، وبدأ يهينني بأن الآن سني 28 سنة ولم أتزوج حتى الآن فيجب علي أن أتساهل ولما طلبت منه أن يلتزم بكلمته السابقة قال إن الزواج عقد ما زلنا نتفاوض فيه وهو لم يكتب عقدا بما قال، وأن هذا سوء أدب مني أن أملي عليه كيف ينفق ماله ويجب علي أن أعتذر، وإلا لن يتم الزواج، فما كان مني إلا أن بادرت بأن قلت له إن إهانته ومعايرته لي ليست من أخلاق الإسلام في شيء، وأني لا آمن على نفسي مع رجل لا يحفظ كلمته وفسخت الخطبة، والآن أنا لا أعلم من منا على حق، هل فعلا الأخرى أحسن مني دينا لأنها طلبت مهرا أقل، هل كان يجب علي أن أتنازل عن حقي في الشبكة، ولو أني كنت مستعدة للتنازل عنها لو أنه طلب ذلك بشكل مهذب ولم يجرحني بالكلام، والحقيقة أني أحسست بالقلق على حياتي معه بعيدا عن أهلي بعد أن أهانني، هو يعتبرني متكبرة لأني أخذت كلامه على أنه إهانة، وأنا أريد أن أعرف ما رأي الدين في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أقل النساء مهورا أكثرهن بركة، هذا هو الأصل، وينبغي على أولياء الأمور وعلى النساء أن ييسروا أمر الزواج ولا يتعنتوا فيه، وما ذكرته الأخت الكريمة من موافقتها على هذا الزوج أمر طيب تحمد عليه، وكان يجب على الأخ الخاطب أن يفي بما اتفقا عليه من مهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواه غيره موصولا.

فإذا كانت الأخت قد لمست منه تفريطا أو خداعا، فالصواب هو ما فعلته من فسخ الخطبة، وإن كانت لمست منه الصدق لكنه معذور فيما فعل، فكان الأفضل ألا تفسخ الخطبة، فالمسلم لا بد أن يقدر ظروف إخوانه المسلمين، وعموما نسأل الله تعالى أن يعوضك عما تركت خيرا، كما نسأله أن ييسر لك زوجا صالحا يعرف حقك ويرعى أمرك، وراجعي الفتوى رقم: 17989.

والله أعلم.