أعمل بنظام الساعات، بحيث تطلب مني ساعات محددة في الأسبوع، ومطلوب مني إنجاز عمل خلال عدة أسابيع، وأحيانا يحدث تقصير لدي في ساعات العمل، فهل هناك مشكلة إذا كنت قد قصرت في الساعات، وأخبرت صاحب العمل أنني ملتزم بالساعات، إن قمت بتعويضها مباشرة في الأسبوع الذي يليه؟ وإذا كان ذلك خطأ، وكنت قد قمت بذلك، وأخذت عليه أجرا، فهل يجزئ أن أعوض الساعات التي أخذت الأجر عليها وأتوب؟ أم يجب علي رد المال الذي أخذته، مع العلم أنني لو رددته فسأخسر عملي؟ وهل يمكن أن أتصدق به إن لم يكن لي حق فيه مع تعويض الجهة التي أعمل لديها بتعويض الساعات التي قصرت فيها، خصوصا وأن الجهة التي أعمل لديها غير مستعجلة على العمل المطلوب مني، ولم يسبب تقصيري أي ضرر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام العمل مرتبطا بالوقت، وما دامت الأجرة متعلقة بعدد الساعات، فلا يجوز الكذب في ذكر عدد ساعات العمل، ولا تقاضي أجرة الساعات التي لم يعملها؛ فإن السائل أجير خاص، والأجير الخاص -كما قال الحجاوي في الإقناع-: هو من ‌قدر ‌نفعه ‌بالزمن، قال: وإذا تمت الإجارة، وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها، وتحدث على ملكه. اهـ. 
قال البهوتي في شرحه كشاف القناع: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، ‌لاختصاص ‌المستأجر ‌بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره، وإذا تمت الإجارة، وكانت على مدة، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها، أي: في مدة الإجارة؛ لأنه مقتضى العقد، وتحدث المنافع على ملكه، أي: المستأجر، سواء استوفاها، أو تركها، كالمبيع. اهـ. 

وأما مسألة تعويض الساعات التي فاتت، وأخذت أجرتها بالفعل، فالأصل أن هذا لا يجزئ، وأنه يجب إخبار المستأجر بالواقع، أو رد هذه الأجرة له بأي سبيل تيسر، ولا يشترط أن يعلمه بالسبب، أو بكون هذا المال منه، فالمهم أن يرجع المال لصاحبه، وانظري الفتوى: 60125. 

فإذا لم يمكن ذلك، وكان تعويض هذه الساعات يؤدي للمستأجر منفعته المتعاقد عليها في وقتها المطلوب، فنرجو أن يجزئ ذلك عن السائلة. 

والله أعلم.