أعمل موثقا شرعيا، ولا أتقاضى أجرا من الدولة، بل أتقاضى رسم المعاملة. وأجري يتحدد بالاتفاق مع صاحب المعاملة قل أو كثر حسب ما نتفق عليه. فما أقوم به من عمل بمبلغ قليل، يقوم به زميل آخر بأضعاف أضعاف ما أتقاضى، والعكس صحيح، فمرجع تحديد أتعابي هو الاتفاق بيني وبين العميل.
والسؤال هو: إذا جاءني عميل لطلب عمل ما، فسألني: كم أتعابك؟ فقلت له مثلا 1000 جنيه، فسمعها 2000 جنيه، فقال: موافق، ودفع ال 2000 جنيه برضاه، بل كان شاكرا لي؛ لأن غيري يقوم بنفس العمل بـ 5000 جنيه وأكثر.
فهل يحل لي أخذ الزيادة؟ مع التنبيه مرة ثانية على عدة نقاط:
1- أجري يكون بالاتفاق بيني وبين صاحب المعاملة، وليس أجرا محددا.
2- لم يتم الاتفاق بيني وبين صاحب المعاملة على مبلغ، ثم غيرت اتفاقي، ولكننا ما زلنا في مرحلة الاتفاق.
3- لا يوجد أي إكراه مني، أو مجادلة منه، أو شيء من ذلك، لكنه دفع ما سمعه هو مرتضيا، وشاكرا بطيب نفس.
4- غيري يقوم بنفس العمل بأكثر مما دفعه العميل المذكور، فما دفعه ليس مغالى فيه، بل قد يكون أقل من أجرة المثل.
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أنك أخبرت طالب الخدمة بألف، فسمعها ألفين، وقال لك: رضيت بألفين، واتفقتما على الألفين قبل العمل. وإذا كان كذلك، فلا يظهر مانع من أخذك لها؛ لوقوع العقد عليها، وهي أقل من أجرة المثل، كما ذكرت. 

وإن كان كمال النصح يقتضي إعلامه بكونك راضيا بفعل الخدمة بألف، ولو كان غيرك يؤدي تلك الخدمة بأكثر من ذلك.

ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

وقد طبق ذلك جرير -رضي الله عنه-.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: روى الطبراني في ترجمة جرير، أن غلامه اشترى له فرسا بثلاثمائة، فلما رآه، جاء إلى صاحبه، فقال: إن فرسك خير من ثلاثمائة. فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة. اهـ.

والله أعلم.