أنا أعمل مهندس برمجيات في شركة كبيرة، وطبيعة عملي كلها برمجة على الحاسب، وسياسة الشركة الرسمية تتطلب منا الحضور: 3 أيام للعمل من مقر الشركة، والعمل عن بعد يومين -من المنزل-.
وسؤالي بخصوص العمل خارج الشركة نفسها في الأيام التي تتطلب منا الحضور، فما حكم العمل خارج مقر الشركة نفسها بمعني العمل من المنزل، أو من مكتب شخصي، أو من السيارة، أو من أي مكان في الأيام التي يطلب الحضور فيها، مع ملاحظة أن العمل خارج مقر الشركة لا يعطل العمل نفسه، لأنني -كما ذكرت- أعمل على جهاز حاسوب متنقل، وما أقوم بفعله هو تسجيل دخول في الصباح، وأذهب إلى مكتبي، أو منزلي، ثم أقوم بالرجوع، وتسجيل خروج آخر عند انتهاء اليوم، حتى يتم احتساب أنني حضرت في هذا اليوم، والمدير المباشر الذي أستلم منه مهام العمل لا يمانع في هذا، وصرح لي أكثر من مرة أنه طالما لا تعطيل في العمل، فليس هناك مشكلة، ولكنه ليس صاحب الشركة، وتفصيلا: فالمتعارف عليه داخليا أن هناك مرونة في المواعيد والدخول والخروج، يعني أنني قد آتي 11 ظهرا، أو 12 ظهرا، أو الواحدة، وأستمر 8 ساعات في العمل، وينتهي اليوم، مع أن سياسة الشركة الرسمية تقول إن العمل 8 ساعات من: 7 إلى 3، أو من: 8 إلى 4، أو من: 9 إلى 5، وهكذا، لكن هذا لا يحدث، ومن المتعارف عليه أيضا أن العمل بعد وقت الدوام الرسمي، أو في الإجازات الرسمية يكون ضروريا إن طلب عند الحاجة، ولا يوجد تعويض مادي لهذه الأيام، أو الساعات التي نقضيها خارج المواعيد الرسمية، مع أن سياسة الشركة تقول العمل، 8 ساعات فقط، ويومان إجازة، وإذا تكلمنا عن العمل بعد وقت الدوام الرسمي يقولون إن هذا المتعارف عليه، والشركة تمشي هكذا، ومن المتعارف عليه أيضا أن الموظف يستطيع المغادرة ساعتين، أو 3 ساعات في منتصف اليوم لأي غرض طالما لا يؤثر ذلك على العمل، مع أن سياسة الشركة تقول من: 8 إلى 4، وأيضا شخصيا أرى أن هناك مصلحة، وهي أن العمل من مكان هادئ كالمنزل، أو من مكتب شخصي يكون أكثر إنتاجية من العمل في المكتب، حيث الضوضاء والكلام مع الموظفين أكثر من العمل؟ فهل نمشي حسب المتعارف عليه داخليا في الشركة؟ أم حسب سياسة الشركة الرسمية، وفي كل الأحوال لا تعطيل للعمل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن الموظف عند الدولة، أو عند شركة ونحوها يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص يستحق الأجر إذا سلم نفسه للمستأجر في المدة المتفق عليها.

قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. انتهى.

وما دامت سياسة الشركة تقتضي العمل بعض الأيام من البيت، وبعضا من الشركة، فيلزمكم الوفاء بذلك؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

ولا يجوز مخالفة ذلك إلا بموافقة مالك الشركة، أو من ينوب عنه ممن خوله بذلك.

وقولك: هل نمشي حسب المتعارف عليه داخليا في الشركة؛ فنقول: إن هذا المتعارف عليه إن كان صاحب الشركة على علم به، وتعلمون موافقته، أو رضاه بذلك؛ فيجوز حينئذ العمل بالمتعارف عليه في الشركة، وإلا؛ فلا.

والله أعلم.