منذ عدة أشهر أرادت أمي أن أشتري أقراطا من الذهب لنفسي، وأنا لم أرد ذلك. ثم ذهبت واشترتها لي دون علمي، ظنا منها أن معي ما أدفع به ثمنه. وأنا أردت أن أدفع ثمنها فيما بعد، على الرغم من توفر المال معي وقتها، رغبة مني في الاحتفاظ بهذه الأموال، وقلت: سأترك دفع ثمن الذهب عند ما تتوفر معي فلوس أخرى. ولأني أعلم أن الذهب لا يجوز فيه التقسيط، تركته معي ولم أستخدمه، وقلت لها إني سأدخر فلوسه على جانب، وبمجرد أن تكتمل سأدفعها لها كاملة.
الآن أريد أن أدفع ثمن هذا الذهب. ولكن سعر الجرام تغير عن الوقت الذي اشترته لي أمي فيه.
فعلى أي قيمة أحسب ثمنه: هل بسعره في اليوم الذي سأدفعه لها فيه، أو بسعره في اليوم الذي اشترته لي فيه؟
وهل علي إثم لأني احتفظت به معي وكان معي مال، لكن أجلت سداده لوقت لاحق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فان كانت والدتك قد نوت عند شرائها للقرط أنها تشتريه لك، وقد قبلت تصرفها، وأخذت القرط لنفسك.

فلا حرج في ذلك، بناء على القول بصحة تصرف الفضولي.

وفق ما بيناه مفصلا في الفتويين: 51341، 354820. 

وإن صح الشراء للسائلة، فالذي في ذمتها هو الثمن لا الذهب، والدين يقضى بمثله لا بقيمته، فلا يلزمها إلا مثل المبلغ الذي دفعته الوالدة عند شراء القرط.

ومع ذلك فالأفضل بلا ريب أن تحسن السائلة في قضاء دين والدتها، فلو أعطتها ثمن القرط بالسعر الحالي أو أكثر، لكان أفضل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه البخاري ومسلم.

وانظري الفتويين: 7110، 15844.

وأما تأجيل السائلة دفع ثمن القرط رغم امتلاكها له، فلا حرج فيه إذا لم يكن في ذلك إضرار بوالدتها، أو كذب عليها. 

والله أعلم.