في إحدى المرات أثناء سفري قمت بالخطأ بتخريب الستارة الخاصة بالفندق، ولم أخبر أحدا بذلك. وبعد عدة سنوات ندمت أني لم أخبر أحدا، وأحس أن علي أن أطلب السماح منهم.
المشكلة أن هذا حدث منذ أكثر من سنتين، وفي دولة أخرى، ولا أعلم اسم الفندق، ورقم الغرفة، وكيف ينبغي أن أخبرهم.
عندي ظن أن أبي يعلم إذا سألته. بماذا تنصحونني أن أفعل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأنت في حكم المستأجر، والمستأجر مؤتمن، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط.

 قال الشربيني في مغني المحتاج: ويد المكتري على المستأجر من الدابة والثوب وغيرهما يد أمانة مدة الإجارة جزما، فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير. اهـ.

وجاء في قرار المجمع الفقهي: ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه. اهـ.

وبناء عليه، فلو كان ما حصل من تخريب الستارة دون تعد منك أو تفريط، فلا تضمنينها.

وأما لو كان ما حصل منك بسبب تفريط أو تعد منك؛ فعليك ضمانها، ولا بد من أداء الضمان إلى مالك الفندق، إلا أن يسامحك فيه؛ فإن من أتلف شيئا من أموال الناس عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا، ضمنه؛ إذ العمد والخطأ في إتلاف أموال الناس سواء، كما هو مقرر عند أهل العلم.

قال الإمام ابن أبي زيد -المالكي- في الرسالة ممزوجا بالشرح: ومن استهلك عرضا، أو أتلفه فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه، أو أتلفه سواء كان عمدا أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغا، أو غير بالغ، وسواء باشر، أو تسبب على المشهور. اهـ.

وعليه، فإذا أمكنك الوصول الى صاحب الفندق سواء بسؤال والدك عنه، أو غير ذلك من الوسائل الممكنة؛ فيلزمك دفع حقه إليه. وإن لم يمكنك الوصول إليه جاز حينئذ التصدق بقيمة ما أتلفت عنه.

والله أعلم.