أنا وأخي كنا ببلد غير بلدنا، استأجر أخي شقة له ولزوجته هناك، وعقد المنزل كان باسمه، وأنا كنت عزبا، وسكنت معه، وتقاسمنا الأجرة، وفي عام 2015، خرجت إلى أوروبا لضيق حالي، وبقي هو وعائلته في الشقة مدة شهرين، وبعد شهرين نصحته بالقدوم إلى أوروبا، لأنني وجدتها أفضل من البلد الذي كنا فيه، فأغلق الشقة دون أن يسلمها لصاحبها، وجاء إلى أوروبا مع زوجته، ثم قام صاحب الشقة بفتحها بعد ستة أشهر. وترتبت على أخي مستحقات الإيجار عن ستة أشهر، فنصحته مرارا وتكرارا بالسداد، من باب الحلال والحرام، لكنه يقول لي: إنه لا يملك المال -وهو صادق- وأنا لا أستطيع السداد عنه، وإنما أستطيع مساعدته، لأنني أصبحت متزوجا، وعندي عائلة، فهل آثم أنا أيضا؟ علما أنه ينتابني أحيانا شعور بالذنب.
ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمجرد سكنك مع أخيك، ومشاركته في دفع أجرة الشقة التي استأجرها هو، لا يجعلك طرفا في العقد مع المالك. ويزداد هذا وضوحا بتركك للسكن معه، وهجرتك من البلد بالكلية، واستمرار أخيك في الشقة بعد ذلك إلى أن سافر هو الآخر، دون أن يفسخ عقد الإجارة، أو يسلم العين المستأجرة لمالكها. 

وعلى ذلك، فلا يتعلق بذمة السائل شيء من الأجرة المتأخرة على هذه الشقة. 

والله أعلم.