من الله علي أنا وأسرتي بزيارة البيت الحرام لأداء العمرة، وقبل السفر تواصلت مع أحد وكلاء السفر للاتفاق معه، واتفقت معه على أن سعر الفرد في الغرفة الرباعية 2700 ريال، وأنا وأسرتي عددنا ثلاثة أفراد بمبلغ 8100 ريال، وتم الاتفاق أن تخصص لنا غرفة خاصة بنفس السعر المخفض، لكن بعدد أقل في الغرفة، ولكنه في مكة حاول نقلي لغرفة بها أربعة رجال بعيدا عن أسرتي، وتسكين امرأتين مع أسرتي، يعني فصلنا عن بعض، فرفضت، وفي المدينة كرر محاولته معي بحجة أن فندق المدينة غالي الثمن، فرفضت وأبلغته بأني سأتناقش معه إن حدثت له خسارة، وعند العودة إلى الوطن تواصل معي وأخبرني بضرورة تحمل فارق الغرف بالكامل، فأخبرته بأنني متفق معه من قبل الرحلة على غرفة خاصة، وأنني سأتحمل فرق الفرد فقط في الغرفة الخاصة بنا، وليس جميع الغرف.
الرجاء إفادتي في هذا الأمر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة:1]. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا [الإسراء:34].

وبالتالي: فالعبرة هنا بما اتفقتما عليه ابتداء، فإن كان يقتضي وجودك مع عائلتك في غرفة واحدة بالسعر المذكور، فليس للطرف الآخر الإخلال بذلك العقد، ولا إلزامك بأكثر من السعر المتفق عليه، أو تحمل خسارته هو، إلا إذا طابت نفسك له بشيء تبرعا منك، فلا حرج.

وأما إن كان العقد لا يقتضي أن تكون مع عائلتك في نفس الغرفة، ووجودك معهم فيها يضر بالطرف الآخر، ولم يرض بأن تسكن معهم مجانا، وعلى ذلك التزمت له بدفع فارق السعر؛ فيلزمك تحمله.

وما دامت المسألة فيها خصومة ودعوى وإنكار منك، فينبغي عرضها على الجهات المختصة في الفصل في مثل ذلك، أو مشافهة أهل العلم بها، ليستفصلوا منك عما يحتاج إلى استفصال، دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.

والله أعلم.