في السنة الماضية كنت أدرس بإحدى الدول الأجنبية وكان لدي حساب مصرفي يتم عن طريقه تحويل مرتبي الشهري من طرف الجهة الموفدة, وترتب على ذلك أنني تحصلت على بطاقة الائتمان Visa Card وقمت باستعمالها أثناء قيامي بالتسوق.
سؤالي الأول : هل يجوز استعمالي لتلك البطاقات مع العلم بأنني كنت أقوم بدفع القيمة كاملة دون تقسيط أو تأخير وهذا لا يترتب عليه أية فوائد.
أما السؤال الثاني فهو عندما انتهيت من الدراسة و كنت عائدا إلى بلدي , قمت باستعمال البطاقة في المطار وبعد أن عدت لم تصلني فاتورة التسوق الذي قمت به لأنني بالطبع تركت ذلك البلد ورجعت لوطني. فماذا علي أن أفعل لكي أسدد ذلك الدين ،هل يجوز لي أن أتصدق بالقيمة لأنه في الوقت الحالي ليس من الممكن أن أرجع إلى ذلك البلد وأقوم بدفع الفاتورة وقد مر عليها زمن طويل وبالتالي ترتبت فوائد عليها بالإضافة إلى القيمة الأصلية.
ساعدوني باقتراحاتكم ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبطاقة الفيزا كارت إنما يباح التعامل بها إذا سلمت من الربا، وأما لو كان العقد الذي بموجبه حصلت عليها يقتضي أن تأخر التسديد يترتب عليه فوائد ربوية، فإنها حينئذ لا تجوز ولو لمن يدفع القيمة كاملة ودون تقسيط أو تأخير، لأن أصل العقد الذي نيلت به ربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.

وأما عن سؤالك الثاني فلا يجوز أن تقضي الفوائد التي ترتبت على التأخير لأنها عين الربا، وراجع فيها الفتوى رقم: 38810.

وأما المال الذي أخذته ولم تصلك فاتورته فهو باق في ذمتك، وعليك أن توصله إلى أهله بأية طريقة تراها مناسبة، فلك أن ترسله مع أمين أو بواسطة الحوالات المصرفية أو غير ذلك. وإذا يئست من إمكان إيصاله إلى أهله فلك أن تسجله من ضمن وصاياك وتتصدق به عنهم، فإن جاءوا بعد موتك كانوا مخيرين بين إمضاء الوصية وبين أن تقضيهم حقهم، وراجع فيه الفتوى رقم: 46045.

والله أعلم.