تم تعيين عدد من الأشخاص في دائرة البلدية في سنة 2022، ولكن تم إصدار أمر وزاري لهم بالتعيين منذ عام 2019، وتم ترتيب هذا الموضوع من قبل الدائرة والوزارة، وتم صرف رواتب للمعينين من عام 2019.
السؤال هو: هل تعتبر هذه الرواتب التي تم صرفها عن الفترة من عام 2019 ولغاية دوامهم في عام 2022 حلالا أو حراما؟
أفيدونا، بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم النظام المتبع في صرف رواتب مثل حال الموظفين المذكورين في السؤال؟ وهل يتم الصرف من تاريخ التعيين، أو من تاريخ المباشرة؟

ولذلك يلزم الرجوع الى نظام العمل وقوانينه؛ فالعقد هو شريعة المتعاقدين من حيث الجملة.

ولكن نفيد السائل أن أولئك الموظفين في البلدية الذين تم تعيينهم واختيارهم عام 2019 وسلموا أنفسهم للعمل من ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يمكنوا من العمل إلا عام 2022؛ فإنهم يستحقون تلك الرواتب؛ لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة ولو لم يعمل ما دام لم يمانع من العمل.

هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن المال العام له حرمة عظيمة، ولا يحل تناوله بالحيل والوساطة ونحو ذلك.

فالواجب على المسؤولين في الوزارة والبلدية أن يحافظوا على المال العام للدولة، وأن لا يدفعوه إلا لمن يستحقه.

والله أعلم.