زوجتي وأولادي كانوا في بلدنا الأصلي، ثم عملت لهم إقامات في بلد الاغتراب، فأبلغت زوجتي بأني لا أستطيع أن أحضر الأولاد في هذا الوقت، فقالت حاول أن تبحث لي عن عمل عندك، وسأساعدك في مصاريف المنزل، فوجدت لها عملا، فقالت لي: سأبيع ذهبي من أجل قيمة التذاكر، فباعت الذهب ولم تخبرني بالسعر الذي باعته به، وبعد إلحاح مني قالت: بعته ب 28 ألف جنيه، فقلت لها: سأرده إليك في حال تيسرت أحوالي المادية، فقالت: لا أريد منك شيئا.
الآن وصلت الأمور بيننا للطلاق، فطلبت مني الذهب جرامات، علما بأني لم أجبرها على بيعه، ولم أطلب منها ذلك. فهل أنا مجبر على رد الذهب جرامات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بعد؛ ولا يسوغ للمفتي الحكم فيها بثبوت حق أو سقوطه، ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيه، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما، ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما.

والذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم: أن الزوجة إذا باعت ذهبها بإرادتها، فليس لها الحق في مطالبة الزوج برد مثل الذهب الذي باعته.

وإذا كان الزوج وعدها برد الثمن الذي باعت به الذهب؛ فينبغي أن يفي لها بوعده.

وننوه إلى أن الطلاق في الأصل مبغوض شرعا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وانظر الفتوى: 94320.

والله أعلم.