يتم تحديد عدد من المهندسين في نقابة المهندسين لدراسة مشروع معين من ناحية السلامة الإنشائية، ومتابعة الأمور الإدارية الروتينية اللازمة للحصول على رخصة المشروع.
والذي يحصل عمليا هو أن يقوم بهذه الأعمال بعض هؤلاء المهندسين (الذين تم تعيينهم لهذا المشروع)، بينما لا يقوم باقي المهندسين بأي عمل إلا أنه يتم تسجيل أسمائهم في ملف المشروع استكمالا للعدد فقط حسب تعليمات نقابة المهندسين.
ملاحظة هامة: هذه الترتيبات غير المعلنة لا تؤثر إطلاقا على السلامة الإنشائية للمشروع؛ لأن النقابة لا توافق أصلا وبشكل جازم وحازم إلا على الدراسة الصحيحة المتكاملة، ويقوم مهندسو النقابة بالتدقيق قبل البدء بتنفيذ المشروع.
بالنتيجة: المهندسون الذين لم يشاركوا بأي عمل لهذا المشروع (إكمال عدد)، يقبضون جزءا من المخصصات المالية لهذا المشروع، طبعا أقل من النسبة المقررة لهم فيما لو شاركوا فعلا في إجراءات دراسة المشروع.
مثال بالأرقام بشكل مبسط: لو كان الكادر المخصص للمشروع مؤلفا من مهندسين اثنين فقط، وكانت المخصصات المالية (الأتعاب) الكلية 100 ليرة، يكون نظريا نصيب كل مهندس شارك فعلا 50 ليرة، ولكن في الترتيبات التي عرضتها أعلاه، يأخذ المهندس المتابع 90 ليرة، ويأخذ المهندس الشكلي 10 ليرات بالاتفاق الودي مع المهندس المتابع.
فهل هناك شبهة شرعية في مشاركة المهندسين الشكليين في قبض جزء من المخصصات المالية للمشروع؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن نقابة المهندسين هي من تحدد عدد المهندسين، وهي من تخصص لهم المشروع، وهي من تدفع له أجرتهم عليه.

فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز لهؤلاء المهندسين الذين لم يشاركوا في المشروع أن يأخذوا جزءا من الأجرة التي خصصتها لهم نقابة المهندسين، ويجب عليهم الالتزام بشروط العقد، ومنها مباشرة العمل المنوط بهم؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1}، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال: 27}.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.