المد المتصل ما حكمه؟ وكم يمد؟ لقد سمعت من يقول بجواز مده بمقدار أربع أو خمس حركات، وهناك من يقول بجواز مده بمقدار خمس أو ست حركات.
المد المنفصل ما حكمه؟
أرجو أن تكون الإجابة فيما يخص رواية حفص عن عاصم. و هل هذا الاختلاف بين القراء يعد خطأ ؟
أفيدوني أفادكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمد المتصل وهو المسمى بمد التمكين والمد الواجب أجمع القراء على مده وإن اختلفوا في مقدار المد الذي يمد به.

قال ابن الجزري في النشر: فالمتصل اتفق جمهور القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش. وذهب بعضهم إلى تفاضل مراتبه:

 فالطولى لحمزة، ولورش من طريق الأزرق، وللأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، ودونها لعاصم. ودونها لابن عامر والكسائي وخلف. ودونها لأبي عمرو وابن كثير وأبي جعفر ويعقوب وقالون والأصبهاني عن ورش. وبعضهم لم يجعل فيه سوى مرتبتين؛ الطولى لمن ذكر أولا، والوسطى لمن بقي .

ومقدار المد للفئة الأولى ـ وهو الإشباع ـ ست حركات ويعبر عنها بثلاث ألفات؛ لأن الألف حركتان. والثانية يمد لها بمقدار خمس حركات (ألفان ونصف). والثالثة مقدار المد عندها أربع حركات (ألفان). وأما الفئة الرابعة فيمد لها بمقدار ثلاث حركات (ألف ونصف). هذا عند من يقسم القراء إلى الفئات المذكورة بالنسبة للمد. 

أما من يجعلهم قسمين فقط فيمد للأولى ست حركات وللثانية من أربع إلى خمس.

وأما المد المنفصل وهو المسمى مد البسط فقرأه بعضهم بالمد وبعضهم بالقصر، فقرأه بالمد فقط من السبعة من طريق الشاطبية: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وورش عن نافع. وقرأه قالون عن نافع، والدوري عن أبي عمرو بالمد والقصر. وقرأه بالقصر قولا واحدا ابن كثير، والسوسي عن أبي عمرو، هذا ما ذكره الشاطبي في نظمه حرز الأماني لتيسير أبي عمرو الداني حيث يقول: 

فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا                    بخلفهما يرويك درا ومخضلا

وفيما يخص رواية حفص عن عاصم فإن له من طريق النشر رواية أخرى وهي القصر كأبي عمرو ويعقوب وقالون والأصبهاني عن ورش. ولكن المقدم عندهم لحفص في المد المنفصل هو المد من أربع حركات إلى خمس، وهو الذي اقتصر عليه الشاطبي في حرز الأماني كما مر. ولهذا نلاحظ أن المصاحف المطبوعة برواية حفص عن عاصم مضبوطة بالمد كما هو الحال في مصحف المدينة المطبوع في مجمع الملك فهد. 

وننبه السائل الكريم إلى أن مقدار المد لا بد أن يؤخذ مشافهة من أفواه القراء كغيره من أحكام التجويد ... ولا يكفي معرفة ذلك نظريا أو بالعد بالحركات لأن العد بالحركات إنما هو للتقريب. 

وبالنسبة لاختلاف القراء فإنه لا يعد خطأ لأنهم جميعا قرأوا بالتلقي والرواية من أفواه المشايخ بالتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلافهم ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع وتوسعة.

والله أعلم.