أنا في حيرة شديدة، فقد بدأت العمل منذ حوالي شهر كوسيطة بيع على التطبيقات الإلكترونية مثل "شي إن" و "تيمو" وغيرها، بعد أن رأيت العديد من النساء يعملن في هذا المجال.
فكرة عملي هي: أن هذه التطبيقات تفرض حدا أدنى للشراء، قد يصعب على البعض الالتزام به. على سبيل المثال: قد يطلب التطبيق شراء سلع بقيمة لا تقل عن 280 ريالا، بينما قد تكون إحدى السيدات بحاجة إلى سلعة واحدة أو مجموعة سلع لا يتجاوز سعرها 25 ريالا. كما أن بعض السيدات قد لا يعرفن كيفية استخدام هذه التطبيقات، فيطلبن من الوسيطة إتمام عملية الشراء نيابة عنهن.
عملي يتلخص في جمع طلبات من عدة سيدات حتى أتمكن من تحقيق الحد الأدنى المطلوب للشراء في التطبيق. ومع ذلك، هناك بعض الأمور التي تثير قلقي، وأتمنى أن توضحوا لي الحكم الشرعي فيها، لأنني أخشى الوقوع في الشبهات. لقد بحثت كثيرا، لكنني لم أتوصل إلى إجابة دقيقة فيما يلي:
أولا: قد يختلف السعر بيني وبين السيدة التي تطلب السلعة. أحيانا يكون السعر أعلى أو أقل مما أطلبه منها، أو قد يكون مطابقا. فإذا زاد السعر، أخبرها، ولكن إذا كان أقل، لا أخبرها، وأعتبر المال الفائض مكسبا لي دون علمها. كنت أظن أن هذا التصرف جزءا من مهارتي كتاجرة. علما أنني أشتري السلع من التطبيق بمالي الخاص ولا أطلب من السيدة دفع المال إلا عند تسلمها للسلعة التي طلبتها.
ثانيا: أحيانا يقدم التطبيق عروضا تتضمن، على سبيل المثال، الحصول على بعض المنتجات مجانا، أو بسعر مخفض جدا عند شراء منتجات أخرى، وفي بعض الحالات تكون هذه المنتجات المجانية من بين السلع التي طلبتها السيدات، فأستفيد منها ولا أدفع ثمنها، لكني أحتفظ بالمبلغ الذي دفعته لي السيدة المشترية.
ثالثا: قد يعيد التطبيق لي جزءا من المال كجزء من العروض أو نقاط المكافآت، لكنني لا أخبر أحدا بذلك وأعتبر هذا المال مكسبا لي. فما الحكم الشرعي لكل ما سبق؟ وإذا كان هذا العمل يتضمن محظورات شرعية، فما الطريقة الصحيحة التي يمكنني اتباعها لتحقيق كسب حلال؟ وهل الأموال التي كسبتها من هذا العمل تعتبر حراما؟ وإذا كانت كذلك، فما الواجب علي فعله بهذه الأموال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه المعاملات لها عدة طرق واحتمالات، ولكل منها ضوابط وحقوق وواجبات، يحصل بها الغنم والغرم، وحقيقة العقد الذي يجري بينك وبين من تطلب منك الشراء لها، هي التي تحدد حق كل طرف من الطرفين. 

ولا يمكننا افتراض كل الاحتمالات الممكنة في هذا، لكن سنذكر خلاصة وهي: أن السائلة إذا أرادت أن تأخذ لنفسها حقوق العقد، كالتخفيض من الثمن، أو الهدايا الترويجية، فلتكن هي المشترية من الموقع لنفسها، ثم تبيع هي السلعة لمن طلبتها.

فيكون هناك عقدا بيع، أحدهما: بين السائلة وبين الموقع، والثاني: بينها وبين طالبة السلعة.

وسبيل ذلك: أن تعرض على طالبة السلعة توفيرها دون عقد بيع ملزم، وإنما على سبيل المواعدة، ثم بعد شراء السلعة، ودخولها في ضمانها، تبيعها هي للطالبة بالسعر الذي يتراضيان عليه. وللفائدة انظري الفتوى: 323008. 

والله أعلم.