إحدى الشركات تتعامل مع بعض البنوك، فتشتري السيارة للعميل، ثم تبيع المديونية للبنك، الذي بدوره يتولى تحصيل الأقساط من العميل، وتتم العملية على النحو التالي:
يدفع العميل مقدم السيارة للشركة، ثم تدفع الشركة قيمة السيارة بالكامل للمعرض، ثم يوقع العميل مع البنك على الشيكات بقيمة المتبقي من ثمن السيارة، مع تحديد قيمة القسط بشكل مسبق قبل الشراء، ثم تسلم الشركة السيارة للعميل، وتستخرج رخصة باسم العميل، مع وجود حظر بيع لصالح البنك.
بعد ذلك يدفع العميل الأقساط للبنك، فهل هذه المعاملة محرمة؟ علما أن عملية شراء السيارة تتم دون انتقال الملكية على الورق إلى العميل، حيث تظل الأوراق باسم البنك، بينما الشركة هي التي تدفع المال ابتداء، وتسترده من البنك بعد ترخيص السيارة للعميل، مع وجود حظر بيع لصالح البنك.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن هذه الشركة لا تشتري السيارة لحسابها وتعيد بيعها للعميل، وإنما تقوم بالتمويل فقط، بمعنى: أنها تدفع الثمن عاجلا بدلا عن العميل، ثم تسترده زائدا، ومؤجلا على أقساط، تحصلها عن طريق البنك.

فإن كان الحال كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لأنها في معنى القرض بربح مضمون، وهذا ربا، بخلاف ما إذا كانت الشركة، أو البنك يشتري السيارة لحسابه، وتدخل في ضمانه، ثم يعيد بيعها بيعا آجلا، بزيادة في الثمن، على وفق عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، الذي سبق بيانه في الفتوى: 110113. 

وهنا ننبه على أن بيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالا لغير من هو عليه، نوع من الربا المحرم عند الجمهور، ومن قال بجوازه اشترط شروطا، ومن أهمها: المماثلة عندما يباع الدين بجنسه، وراجع في ذلك الفتويين: 25114، 115533.

والله أعلم.