أنا شاب أعمل في مؤسسة خيرية منذ أكثر من 10 سنوات والحمد لله أعتبر من أفضل الموظفين في هذه المؤسسة إخلاصا وإنتاجا بحسب رأي مدرائي والحمد لله ولكن منذ أكثر من 8 سنوات عندما وضع سلم رواتب في المؤسسة ونظام عمل جديد وعدت الشركة بتطبيق هذا النظام وتعديل الرواتب سنويا ولكن هذا لم يتحقق قطعيا بل ما زلنا على نفس الرواتب منذ 8 سنوات بل ويهددون بخفض الرواتب طبعا لأنهم يستغلون الظروف التي يمر بها المتعاقدون في بلدانهم لأنهم لا يستطيعون أن يعودوا إلى بلادهم لعدم تحصيلهم للعمل هناك ولكن المؤسف حقا أنهم يتعاملون بنظام المحسوبية وليس العدل رغم أنهم يعدون من مشايخ البلد إن لم يكونوا من علمائها فالبعيد عن العين بعيد عن القلب كما يقولون والبعيد عن العين بعيد عن الزيادة طبعا فهم يعدلون رواتب أشخاص معينين لأنهم من القريب إليهم أما الآخرون فلا علما بأنني أعمل أكثر من المطلوب مني لأن كادر المكتب هو 3 موظفين وأنا الآن أقوم بالعمل وحدي 0 فأفتوني جزاكم الله خيرا هل يجوز لي أن آخذ حقي هذا دون علم الؤسسة علما بأنني أعمل محاسبا للمؤسسة وأستطيع ذلك دون علمهم 0 وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وامتدح الموفين بها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [سورة المائدة:1]. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا [سورة البقرة: 177]. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم وفاء الأجير حقه، قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.

ولكن حق الأجير هو ما حصل الاتفاق عليه بينه وبين رب العمل، فإذا لم يجده كاملا فلا مانع من أن يأخذه بأية طريقة أمكنت، وذلك هو ما يسميه الفقهاء بالظفر بالحق، وهذا إذا كان ما يدفعونه له أقل مما هو متعاقد معهم عليه، وراجع الجواب: 28871.

وأما إذا كان الموظف يجد حقه وأجره المتفق عليه في أصل العقد كاملا، ولكنه هو يعتبره أقل مما يستحقه باعتبار إخلاصه وحسن أدائه وكفاءته في العمل أو باعتبار وعد سابق بزيادته، فليس يجوز له أن يأخذ شيئا غير متفق عليه من طرف أرباب العمل، وفاعل ذلك يعتبر خائنا للأمانة، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [ سورة النساء: 58]. كما أنه يعتبر غاشا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم:24099. فلا تفكر في أخذ شيء بالطريقة التي ذكرت فإنه حرام.

والله أعلم.