سؤالي حول البنوك الإسلامية ، يتم فرض عمولة تحت مسمى ( عمولة دراسة ملف أو ماشابه ذلك ) بنسبة معينة على كل سقف تسهيلات ( مرابحات ) في أحد البنوك الإسلاميةحيث يتم اقتطاعها مقدما بعد موافقة المتعامل ( الشركة الممنوحة لسقف المرابحات ) وهذه العمولة علاوة على سعر الربح الذي يتم استيفاؤه على المرابحات. أرجو التكرم بالإفادة لأننا في قلق من هذا الشيء علما بأن هيئة الرقابة الداخلية في المصرف أعطت فتوى بإجازة استيفاء هذه العمولة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يقوم به البنك الإسلامي من أخذ عمولات على دراسة الملفات لا حرج فيه إذا سلم من الجهالة والغرر، وكانت ثم خدمة حقيقية يقوم بها البنك، كما هو الحال في دراسة الجدوى للمشروع مثلا، فهي حينئذ تعتبر إجارة. وراجع في حكم القيام بدراسات الجدوى الفتوى رقم: 8611.

ولا مانع من اقتطاع العمولة أولا كما لا مانع من أن تكون بنسبة معينة على كل سقف، لأن المبلغ المراد صرفه في المشروع إذا كان معلوما فإن الجهالة تنتفي بتحديد النسبة منه.

والله أعلم.