معروض علي العمل في شركة متخصصة في البحث عن العقارات كمبرمج تطبيقات أندرويد.
حاليا، يقتصر عمل الشركة على البحث عن العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار، أو حجز المشاريع الجديدة.
لكن على موقع الشركة، توجد خدمة الرهن العقاري (mortgage)، وقد اطلعت بالتفصيل على الفتوى: 413431، التي تتناول مسألة رهن العقارات أو تسهيل إجراءات القروض البنكية للحصول على التمويل للشراء، بالإضافة إلى وجود آلة حاسبة لحساب القيم المالية المرتبطة بذلك.
حاليا، ليس لي أي علاقة بهذه الخدمة، فدوري يقتصر فقط على إدراج رابط لموقع الشركة أو لآلة الحاسبة الخاصة بحساب الرهن والقرض وفوائده. وقد يكون هذا الرابط موجودا بالفعل، لكن قد يطلب مني تعديله مستقبلا أو حتى دمج موقع الشركة بالكامل داخل التطبيق، كما قد لا يطلب ذلك.
فهل ينبغي لي أن أشترط قبل بدء العمل عدم مشاركتي في هذه الأمور، مع العلم أن الشركة قد ترفض أو تقبل حسب سياستها وثقافتها؟ أم إن العمل جائز ولا داعي لوضع هذا الشرط؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما سيطلب منك هو إنشاء رابط للموقع المذكور، أو إجراء تعديل عليه، أو إدخاله في التطبيقات التي ستبرمجها، فينظر إن كانت الخدمات التي يقدمها الموقع الغالب فيها الإباحة، فلا حرج عليك في مباشرة ذلك؛ فليس في ذلك مباشرة حرام، أو إعانة مقصودة، أو مباشرة على الحرام.

وإن كان ما سيطلب منك هو إجراء تعديلات لصالح الخدمة التي تحوي المعاملات المحرمة، فذلك غير جائز، ولك أن تشترط عليهم عدم المشاركة في ذلك، وراجع للفائدة الفتاوى: 153681، 409075، 465751.

والله أعلم.