أعيش في الخارج، وأرغب في شراء بيت بعيد عن الربا. هناك بيت سعره 500 ألف دولار، وقد طرح علي الوسيط العقاري فكرة مفادها أن أدفع المبلغ الذي أملكه، وهو 300 ألف دولار، على أن يدفع هو المبلغ المتبقي (بحسب السعر النهائي بعد التفاوض)، ثم يقوم ببيع حصته لي بمبلغ 250 ألف دولار.
وهذا طلبه حاليا، أي قبل شراء البيت والدخول في ملكيته، على أن يتم سداد مبلغ الـ 250 ألف دولار على مدى خمس سنوات، بمعدل 50 ألف دولار سنويا. فهل هذه المعاملة حلال؟ وإن لم تكن كذلك، فما هي الصيغة الشرعية الجائزة لهذه المعاملة؟
جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الوسيط سيشتري تلك الحصة من العقار المقصود، فإذا امتلكها بالفعل، باعها لك بالثمن الذي تتفقان عليه حينها، فلا حرج في ذلك. 

والوعد منك بشراء حصته عن طريق التقسيط، لا حرج فيه، لكن دون تعيين الثمن، وإنما بسعر السوق، أو بالسعر الذي تتفقان عليه في وقت الشراء.

وأما الاتفاق على السعر في بداية المشاركة، فلا يصح؛ لأن ذلك يؤول إلى ضمان الشريك لحصة شريكه وإلى الربا، كما سبق بيانه في الفتويين: 503560، 355240.

والله أعلم.